الأمم المتحدة تطالب باكستان بتحرك فوري لوقف الجرائم ضد النساء

ندد خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة بالجرائم التي ترتكب بحق الفتيات في باكستان من عمليات خطف وزواج قسري وتحويل ديني لفتيات من أقليات دينية، داعية الحكومة لتحرك سريع ووضع حد لهذه الممارسات التي تتزايد في البلاد.

 

وأعربت المجموعة المؤلفة من عشرات الخبراء المستقلين المكلّفين من الأمم المتحدة عن قلقها العميق لمعرفة أن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 13 عاما يتم خطفهن من عائلاتهن والاتجار بهن ونقلهن إلى أماكن بعيدة عن ديارهن وإجبارهن على الزواج من رجال يبلغون في بعض الأحيان ضعف أعمارهن وإجبارهن على اعتناق الإسلام، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

 

اغتيال رئيس نقابة المحامين السابق في باكستان

 

وأضافوا أنهم قلقون من حقيقة أن هذه الزيجات والتحويلات (الدينية) تتم تحت التهديد بالعنف تجاه هؤلاء الفتيات والنساء أو عائلاتهن، ودعوا الحكومة الباكستانية إلى اتخاذ خطوات فورية لتفادي حدوث هذه الأعمال والتحقيق المعمق فيها.

 

ودعوا إلى إجراء هذه التحقيقات

بموضوعية وبما يتماشى مع القانون الوطني والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

 

وأشار الخبراء الذين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنهم لا يتحدثون باسم الهيئة الدولية، إلى تقارير تفيد بأن نظام المحاكم الباكستاني يمكّن من ارتكاب جرائم ضد الفتيات المنتميات إلى أقليات دينية من خلال قبول أدلة مزورة من دون تفحصها بدقة.

 

وأضافوا أن الخاطفين يجبرون ضحاياهم في كثير من الأحيان على توقيع وثائق تثبت أنهن بلغن السن القانونية للزواج وأنهن تحوّلن دينيا بمطلق إرادتهن.

وطالب الخبراء الأمميون السلطات الباكستانية بأن تتبنى تشريعات تحظر تلك الممارسات.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا