الوثائق المسربة تضع بايدن في تحقيق أمام الكونجرس

 أعرب نواب جمهوريون في الكونجرس الأمريكي اعتزامهم بدء تحقيق عاجل مع الرئيس جو بايدن، على خلفية الوثائق المسربة من منزله تعود للوقت الذي كان فيه نائبًا للرئيس الأسبق باراك أوباما، وفق سكاي نيوز عربية.

 جاءت أحدث هذه الخطوات على لسان رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، الذي دعا إلى التحقيق مع الرئيس جو بايدن في قضية الوثائق السرية التي وجدت بمنزله الخاص.

 وتزامن ذلك مع إعلان وزير العدل الأمريكي، ميريك غارلاند، تعيين محقق خاص في قضية العثور على الوثائق.

 وهذا يعني أن بايدن سيكون تحت ضغط قانوني خلال الفترة المتبقية من ولايته، في سيناريو قد يكرر ما حدث مع سلفه دونالد ترامب مع المحقق روبرت مولر الذي تولى التحقيق في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات 2016.

 لكن الأمر، على ضخامته، لا يتوقف هنا، فثمة ملفات قانونية أخرى.

وقال الخبير الأمريكي في الشأن السياسي، ماك شرقاوي، في تصريحات صحفية، إن أبرز الاتهامات التي تواجه بايدن خلال التحقيقات، تتعلق بنجله، الذي يبلغ من العمر 52 عامًا، ولا يشغل أي منصب، وبالرغم من ذلك هناك العديد من الاتهامات باتت موثقة حول أنشطته التجارية التي تمت بشكل غير قانوني.

 وينوه الخبير الأمريكي إلى أن لجنة الرقابة والمساءلة برئاسة

النائب الجمهوري جيمس كومر، ومن المفترض أن تتولى التحقيق في الأنشطة المالية والتجارية لعائلة بايدن.

 وستبحث لجنة تسليح الحكومة الفيدرالية، برئاسة جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، فيما يتعلق بتسريب معلومات شخصية للأمريكيين لأغراض سياسية، وفق شرقاوي.

وستحقق لجنة فرعية مرتبطة بلجنة الرقابة في مسؤولية الرئيس حول انتشار وباء كورونا، بينما يتهم مشرعون مراكز بحثية حكومية بالتقصير في توفير المعلومات اللازمة حول الوباء وطرق مواجهته.

 وستحقق لجنة الشؤون الخارجية، برئاسة النائب مايكل ماكول ولجنة القوات المسلحة بقيادة النائب مايك روجرز ولجنة الرقابة والمساءلة في تداعيات الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان، ويتهم نواب جمهوريون الإدارة الأمريكية الراهنة بفشل التخطيط في الأمر.

وتشمل التحقيقات أيضًا ملف المهاجرين، حيث يتهم بعض النواب الجمهوريين إدارة بايدن بالتساهل فيما يتعلق بأمن الحدود.

لمزيد من الأخبار اضغط هنا.