إيران : 100 معتقل يواجهون عقوبة الإعدام

 يواجة ما لا يقل عن 100 معتقل من المحتجين في إيران عقوبات محتملة بالإعدام ،وهذا العدد هو الحد الأدنى، وتقع أغلب الأسر تحت ضغط لالتزام الصمت، ومن المعتقد أن العدد الحقيقي أكبر بكثير، وفقًا لجماعة حقوقية إيرانية.

 

 

 

 اقرأ أيضًا.. قانون إسرائيلي يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين منفذي العمليات

 

 

 

 وقالت جماعة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج، على موقعها الإلكتروني: "يواجه 100 محتج على الأقل في الوقت الحالي خطر الإعدام أو اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو احتمال صدور عقوبات بالإعدام بحقهم. 

 

 وأصدرت محاكم إيرانية عقوبات بالإعدام في أكثر من 12 قضية حتى الآن استنادًا إلى اتهامات مثل "الحرابة" بعد إدانة محتجين بقتل، أو إصابة أفراد من قوات الأمن وتدمير ممتلكات عامة وترويع العامة.

 

 هتافات ضد خامنئي

 هذا وردد المحتجون في جنوب شرقي إيران المضطرب، الجمعة، شعارات تندد بالمرشد الإيراني آية الله خامنئي.

 واندلعت الاحتجاجات ضد القيادة الدينية في إيران بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عامًا) في 16 سبتمبر، بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها بسبب "ملابس غير لائقة".

 وهتف المحتجون: "الموت للدكتاتور، الموت لخامنئي!" في إشارة إلى مقطع منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنه من زاهدان، عاصمة إقليم سستان وبلوخستان.

وتسكن الإقليم الفقير أقلية البلوخ التي يصل عددها إلى مليوني نسمة، وتقول جماعات حقوق الإنسان إنهم يواجهون التمييز والقمع منذ عقود.

ووقع بعض أعنف الاضطرابات في الأشهر الأخيرة في مناطق أقليات عرقية ومجموعات دينية لديها مظالم طويلة الأمد مع الدولة، منها إقليم سستان وبلوخستان والمناطق الكردية.

 والاحتجاجات التي دعا فيها محتجون من جميع أطياف المجتمع إلى

سقوط القيادة الدينية الحاكمة، أحد أجرأ التحديات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية الشيعية منذ ثورة 1979.

 وأنحت الحكومة باللائمة في الاضطرابات على محتجين تقول إنهم عازمون على تدمير الممتلكات العامة، ومدربون ومسلحون من الخارج.

وقامت وسائل الإعلام الحكومية بتغطية واسعة لتجمعات كبيرة ترعاها الدولة والتي عقدت لإدانة الاضطرابات وإعلان المبايعة لرجال الدين.

 البنك المركزي يدعم العملة

وعلى الجانب الاقتصادي، ذكر محافظ البنك المركزي الجديد في البلاد محمد رضا فرزين للتلفزيون الحكومي، الجمعة، أن المسؤولية الأهم للبنك المركزي هي السيطرة على التضخم وسعر العملة الأجنبية، وأضاف أن البنك سيتدخل في سوق الصرف الأجنبية لدعم العملة الإيرانية.

 ومنذ أن بدأت الاحتجاجات قبل أكثر من ثلاثة أشهر، فقدت العملة الإيرانية ربع قيمتها وانخفضت إلى مستوى قياسي منخفض في السوق غير الرسمية الحرة مع قيام الإيرانيين اليائسين بشراء الدولار والذهب في محاولة لحماية مدخراتهم من التضخم الذي يبلغ 50 بالمائة.

 وقال فرزين، الذي تم تعيينه الخميس، إن "سعر الصرف (الحالي) غير متوافق مع السوق الرسمية.  وسنتدخل بالطبع في السوق الحرة.

 

 لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: