أبوالغيط يشيد بمجلس وزراء الإسكان العرب

 قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مشروع قرار البند الخاص بإعداد الدراسة الخاصة بمعالجة النقص في التشريعات المتعلقة بقطاع الإسكان، والمواءمة بین سياسات وتشريعات الإسكان داخل الدولة يهدف الي خلق بيئة تشريعية ملائمة تستجيب للمتطلبات الأنية والمستقبلية لقطاع البناء والتشييد في الدول العربية، وهو ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في التعاون العربي في هذا القطاع المهم.

وأشاد  بمجلس وزراء الإسكان العرب، إثر اتخاذه جميع التدابير اللازمة لضمان تطوير وإنشاء مدن أكثر أمنا، أكثر شمولا واستدامة، وقادرة على الصمود.

أبو الغيط يؤكد أهمية الاستثمار في الشباب العربي
وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس وزراء العرب المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ألقتها نيابة عنه مدير إدارة الإسكان بالجامعة العربية شهيرة وهبي، أن القرارات التي يتخذها المجلس تعبر عن السياسات العربية المعتمدة الداعمة لصياغة وتنفيذ وتعزيز شمولية السياسات الحضرية الوطنية، واستراتيجيات الإسكان، والتشريعات التي تسمح بأطر مؤسسية فعالة، وتطبيق خطط حضرية مستدامة، يكون الإنسان هو محورها، بحيث تتكامل الجهود الوطنية لتصب في عمل عربي مشترك يؤدي الى تنمية حضرية عربية مستدامة. 
 
وأكد أن المكان الذي يجمعنا اليوم بجمهورية مصر العربية ينضم الى ما حققته عدد من الدول العربية من طفرة نوعية في قطاع البناء والتشييد بما يواكب التطور الهائل في التقنيات الجديدة التي يشهدها هذا القطاع على المستوى الدولي، من حيث مراعاة التحديات البيئية والتغيرات المناخية، ويحقق لقاطنيه أفضل سبل الراحة والرفاه، ببناء مدن تُحسّن من جودة الحياة، وتعمل على إرساء المعايير والممارسات الدولية الفضلى، ومع التركيز على إسهامات التكنولوجيا المتقدمة التي تجعل المدن أكثر ذكاءً.
 
وأوضح أن هذه الرؤية تساهم في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030، إذ ان تطور قطاع الإسكان والتشييد والتنمية

الحضرية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بجميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والامنية. فهو القطاع الذي تنهض به الدول وتقوم عليه الحضارات.
 
بالرغم من هذه الجهود والتطور الحاصل في عدد من الدول العربية، يرى الأمين العام ان قطاع البناء والتشييد اليوم يواجه تحديات حقيقية مستجدة مرتبطة بتداعيات تغير المناخ، وآثار ازمة الكورونا، وارتفاع الأسعار العالمية والازمة الاقتصادية، فهناك عدد من الدول العربية زادت فيها الفجوة الإسكانية خاصة لمحدودي الدخل. هناك ضغوط على الخدمات من مياه وصرف صحي وطرق وبنية تحتية إلى جانب التحديات المألوفة من زيادة الكثافات السكانية بالمدن القائمة، ومشكلة الزحف العمراني وتآكل الأراضي الزراعية، وتدهور شبكات الطرق القومية، ونمو السكن غير الرسمي.
 
وأضاف أن الأمر استفحل في عدد من الدول العربية نتيجة عدم الاستقرار السياسي والنزاعات، وتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر. 
 
وأشار إلى الوضع في فلسطين، على خلفية سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الصومال التي تحتاج لإعادة الاعمار تمت مناقشته الأسبوع الماضي في الجامعة العربية باستفاضة، ناهيك عن الوضع الاقتصادي في الجمهورية اللبنانية له تداعياته على البنية التحتية وخدمات المياه والكهرباء، هذا بالإضافة الى الوضع في الجمهورية اليمنية التي تحتاج الى دعم كبير.