إيران تهدد بحجب العالم الافتراضي بشكل كامل
![وزير الداخلية الإيراني](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
اندلعت الشوارع الإيرانية بالاحتجاجات منذ سبتمبر الماضي على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق، وعلى الرغم من حملة القمع الدموية التي شنتها السلطات لتتمكن من السيطرة على الوضع إلا أن الاحتجاجات ما زالت مستمرة.
طرد إيران من لجنة الأمم المتحدة لحقوق المرأة (فيديو)
وفي آخر التطورات، أعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أنه سيتم حجب العالم الافتراضي في إيران بشكل كامل، حتى لو كان الأعداء يعملون على صنع برامج لرفع الحجب، في خطوة ليست جديدة من نوعها على النظام الإيراني، حيث نفذ إجراءات سابقة في حجب تليغرام ومواقع التواصل بعد اندلاع التظاهرات الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة وتدني الأجور، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.
وأكد وزير الداخلية أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في الاضطرابات الأخيرة في البلاد وتقديم المتهمين للقضاء.
وزادت الجهود الدولية خلال الآونة الأخيرة خصوصاً بعد إصدار النظام الإيراني أحكاماً بالإعدام بحق محتجين، نفّذ بعضاً منها وتوعّد بالاستمرار.
ويواجه قرابة 20 إيرانياً بينهم طبيب وفنانون ولاعب كرة قدم، عقوبة الإعدام التي تستخدمها السلطات الإيرانية وسيلة للترهيب بهدف قمع الاحتجاجات، بحسب مجموعات حقوقية. وأثارت عملية إعدام محسن شكاري وماجد رضا رهنورد أول شخصين يحكم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات غضبا واسعا، خصوصا أن رهناورد شنق في مكان عام وليس في السجن.
وقد أثارت الأحكام الأخيرة غضبًا دوليًا عارمًا وتنديدًا لا يوصف، خصوصًا أن طهران نفذت حكمين بالإعدام مرتبطين بالاحتجاجات التي تهز البلاد منذ 16 سبتمبر الفائت إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني دون أي محاكمات واضحة.
ودعت القمة الأوروبية السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ
كما طالبت القمة الأوروبية السلطات الإيرانية بوقف الاستخدام غير المبرر للقوة لقمع الاحتجاجات السلمية وخاصة بوجه النساء.
وقد أدى قمع السلطات للتظاهرات بالقوة المفرطة إلى مقتل وإصابة المئات. كما اعتقلت طهران آلاف المحتجين وأصدرت بحق بعضهم أحكاماً بالإعدام، نفذت الأسبوع الماضي اثنين منها، رغم المناشدات الغربية والحقوقية لإلغائها.
وعلى صعيد آخر، صوتت الأمم المتحدة بالموافقة على إخراج إيران من الهيئة المعنية بحقوق المرأة بسبب قمع طهران للاحتجاجات التي تتقدمها نساء، في قرار يمثل نصرا دبلوماسيا لواشنطن، وأثار تنديد طهران.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان أمس الخميس، أن هذا الإجراء الأميركي منحاز ضد إيران في محاولة لفرض مطالب سياسية أحادية الجانب وتجاهل إجراءات الانتخابات في المؤسسات الدولية.
ودان كنعاني بشدة ما بذلته الولايات المتحدة من جهود مكثفة من أجل طرد إيران من هذه اللجنة الأممية المعنية حصرًا بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء التي أصبحت إيران عضوًا فيها في أبريل.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: