مسئولة أممية تدين تشريعات مكافحة الاغتصاب فى الهند

أكدت "رشيدة مانجو" المقررة الخاصة بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمعنية بعدم المساواة والعنف والتمييز ضد المرأة أن الإصلاحات التشريعية فى الهند والخاصة بمكافحة الاغتصاب والجرائم الجنسية غير كافية .

وأضافت مانجو فى نهاية زيارة قامت بها إلى البلد الأسيوى فى الفترة من 22 إبريل الماضى وحتى الأول من مايو وعقب حادثة الاغتصاب الجماعى "لطالبة" هندية فى "دلهى" فى ديسمبر الماضى أنه وبالرغم من الإصلاح التشريعى فى الهند فى هذا الخصوص يستحق الثناء إلا أنه لايعكس كامل التوصيات التى جاءت بها اللجنة التى شكلتها الحكومة الهندية لمراجعة القوانين الخاصة بالجرائم الجنسية.
وقالت : إن فشل الحكومة فى الاستجابة واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة لمواجهة

تلك الظواهر تنبع من عدم قدرة الحكومة الهندية أو عدم الرغبة فى الاعتراف ومعالجة الأسباب الهيكلية الأساسية للعنف ضد المرأة".
كانت المسئولة الأممية كانت قد التقت فى زيارتها إلى الهند مع السلطات الحكومية إضافة إلى ممثلى المجتمع المدنى فى "دلهى" و"راجستان وولاية "غوجارات" ومناطق أخرى وسوف تناقش نتائج التقرير الشامل الذى ستقدمه رشيدة مانجو فى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وذلك فى يونيو من العام القادم 2014 .