شبهات فساد تورط 10 مسئولين عراقيين
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، استدعاء 10 مسئولين في وزارة الكهرباء، بينهم وزير و4 من الوكلاء السابقين بسبب شبهات تدور حول أحد العقود المبرمة.
اقرأ أيضًا.. السوداني: منتدى الحضارات فرصة لاستعادة الآثار المنهوبة
ذكر بيان صدر عن الهيئة المعنية بمكافحة الفساد، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمرًا باستدعاء 10 من كبار المسئولين في وزارة الكهرباء، على خلفية المخالفات المرتكبة في عقد تأهيل محطة كهرباء مع وزارة الصناعة والمعادن.
أضاف البيان، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمرًا باستدعاء 10 من كبار المسئولين في وزارة الكهرباء على خلفية المخالفات المرتكبة في عقد تأهيل محطة كهرباء مع وزارة الصناعة والمعادن.
تابع: أن أمر الاستدعاء شمل وزير الكهرباء الأسبق و4 وكلاء سابقين، اثنان منهم لشؤون المشاريع، والآخران لشؤون التوزيع.
وأشار إلى أن المسئولين الذين تم استدعاؤهم كان من بينهم 4 من المديرين العامين في الوزارة.
وأوضح أن أمر الاستقدام جاء إثر نتائج تقرير الفريق التحقيقي الذي شخّص مخالفات مرتكبة في العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن، لتأهيل إحدى محطات الكهرباء.
لفت إلى أن الحكم الأخير صدر إثر نتائج تقرير الفريق التحقيقي الذي شخّص مخالفات مرتكبة في العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن، لغرض تأهيل إحدى محطات الكهرباء في العاصمة بغداد.
يذكر أن هذه التطورات أتت في وقت تحقق السلطات
جاء هذا الاستدعاء من هيئة النزاهة العراقية، المسئولة عن مكافحة الفساد، سواء منع وقوعه، أو تعقب المتهمين بالفساد والقبض عليهم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.
وتنص المادة 331 من قانون العقوبات العراقي على أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، كل موظف أو مكلف ارتكب عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته أو أمتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.
يذكر أن هذا ليس أول حكم، فقد أعلنت هيئة النزاهة قبل فترة عن إحصائية بعدد المتهمين في القضايا الجزائيَّة، خصوصًا بوزارة الكهرباء، والتي شملت 2654 متهمًا، من بينهم 7 وزراء و5 وكلاء وزير، و127 مديرًا عامًا، و2422 موظفًا بمناصب أدنى.