ارتفاع الديون وتزايد الفقراء.. أزمة اقتصادية تضرب تونس
تعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى اضطراب سياسي تعيشه البلاد، وحذر الاتحاد العام للشغل، النقابة الأكبر في تونس، اليوم السبت، من مخاطر تدني النمو الاقتصادي وارتفاع الديون واتساع رقعة الفقراء.
وقال أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، في اجتماع عمالي اليوم، إن الحكومة تتحرك بنفس آليات الحكومات السابقة المتمثلة في غياب الشفافية وازدواجية الخطاب.
تونس تُعلن تسجيل 2166 إصابة جديدة بكورونا
قالت وكالة أنباء رويترز، لكن على الرغم من أن الاتحاد العام التونسي للشغل أعرب عن قلقه من بعض الخطوات، إلا أنه لم يعارض أجندته بشكل علني وواضح باستثناء إضراب في الصيف ضد الإجراءات الاقتصادية للحكومة.
واقترحت الحكومة هذا العام، مع تدهور الاقتصاد، خفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة في محاولة لإنقاذ الاقتصاد وسعيا للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي اللازمة لتجنب إفلاس المالية العامة. وأغضبت هذه الخطوات اتحاد الشغل.
وقال الطبوبي: "نحذر الحكومة من أي اجراء يستهدف السلع الأساسية ويدفع الى تجويع الشعب ونعتبر أن الاتفاقيات السرية التي أبرمتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي غير ملزمة للعمال وسيتصدون لها".
وأشار إلى تشبثها المستميت بالاقتراض الخارجي سبيلًا وحيدًا للخروج من الأزمة معتبرًا أنه خير دليل على ضيق الأفق وعلى محدودية الإبداع والتصوّرات علاوة على ما اتّسمت به سياساتها من ضرب للحوار الاجتماعي وتنكّر للتعهدات.
وأوضح الطبوبي قائلًا: "آن الأوان لتعديل حكومي ينقذ ما تبقى، ويعيد لعديد الوزارات نشاطها ويخرجها من ركودها".
وتعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، بعدم تخلي الدولة عن دعم المواد الأساسية أو التفريط في المؤسسات الحكومية وذلك في خضم تصاعد الانتقادات في هذا الملف، خصوصًا من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي حذر الحكومة من معركة اجتماعية.
ووقعت الحكومة التونسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاقية على مستوى الخبراء لمنحها قرضًا بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرًا من أجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.
وقفزت السندات السيادية التونسية يوم الخميس الماضي بعدما رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية فيتش تصنيف تونس السيادي إلى CCC+ مشيرة إلى اتفاق على مستوى الخبراء لقرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تم التوصل إليه في منتصف أكتوبر تشرين الأول.
وأظهرت بيانات منصة تريد ويب للتداول الإلكتروني أن السندات المقومة بالدولار الصادرة من البنك المركزي التونسي زادت 1.5 سنت لكل دولار ليجري تداولها عند 74.224 سنت وهو أعلى مستوياتها منذ نهاية فبراير شباط.
كما ارتفعت السندات المقومة باليورو أكثر من سنت ليجري تداولها أقل قليلًا من 70 سنتًا.