إضراب عمال السكك الحديد يهدد اقتصاد أمريكا بالشلل
هددت نقابات العمال في الولايات المتحدة بالإضراب عن العمل اعتبارًا من 9 يناير أو حتى من الخامس من الشهر نفسه، إذا لم تنفذ مطالبها، وحتى إذا أضربت نقابة واحدة عن العمل فإن بقية النقابات ستحذو حذوها وبالتالي سيشل القطاع بأسره.
وإزاء هذا الوضع طلب بايدن من الكونجرس القيام بخطوة نادرة من خلال اللجوء إلى قانون صدر في 1926 يمنح السلطة التشريعية صلاحية منع إضراب عمال السكك الحديد، وبموجب هذا القانون يمكن للكونجرس أن يفرض تطبيق الاتفاق المبدئي رغمًا عن أنف النقابات المعترضة عليه.
البيت الأبيض يستعد لتغييرات محتملة في الموظفين بعد الانتخابات النصفية
وفي بيان أصدره أمس الإثنين، شدد بايدن على أنه بكل فخر مؤيد للنقابات ومتردد في اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي، لكنه يخشى من أن الإضراب سيضر بملايين الأشخاص والأسر من الطبقة الشعبية.
وأضاف الرئيس: "أريد أن أكون واضحًا، التوقف التام للسكك الحديدية من شأنه أن يدمر اقتصادنا".
وفي بيانه، طلب بايدن من الكونجرس عدم إدخال
وإذ أكد بايدن أن هذا الاتفاق المدبئي تم التوصل إليه "بحسن نية" من قبل الطرفين، فإنه حذر من أن أي تغيير قد يجريه الكونغرس على الاتفاق "قد يؤدي إلى تأخيرات".
وسارعت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إلى إصدار بيان، قالت فيه: "نحن مترددون في تجاوز عملية المصادقة على الاتفاق المبدئي، لكن علينا أن نتحرك لمنع إضراب كارثي للسكك الحديد على مستوى البلاد من شأنه أن يشل اقتصادنا".
وفي بيانها أكدت بيلوسي أن مجلس النواب سيصادق على الاتفاق المبدئي من دون أي تغيير، وسيحيله إلى مجلس الشيوخ.