عاهل الأردن يُوجه رسائل مُهمة للشعب الفلسطيني

جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تأكيده على أن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن الأردن "عاصمته عمّان" سيواصل لفت أنظار العالم إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني من أوضاع صعبة للغاية تتنافى مع قيم العدالة والكرامة وحقوق الإنسان، داعيًا المجتمع الدولي إلى بعث رسالة قوية في دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين، لضمان توفير التعليم والخدمات الصحية، وخاصة للأطفال.

 

اقرأ أيضًا.. دول عدة تضامنت مع الأردن في أزمتها الأخيرة.. تعرّف عليها

 

وشدد العاهل الأردني، في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، شيخ نيانغ، لمناسبة اليوم العالـمي للتضـامن مع الشعـب الفلسطيني.

 

وقال الملك عبدالله الثاني، في رسالته: “القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى القضية المركزية في المنطقة، وأن الأردن سيواصل بذل كل الجهود لحث الجميع على إبقاء القضية الفلسطينية على سلم الأولويات، خاصة في ظل تعدد الأزمات العالمية وتأثيراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

 

وأضاف أن المنطقة لن تنعم بالسلام ما لم ينته الاحتلال ويحصل الشعب الفلسطيني على كل حقوقه، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وقيام دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

 

واعتبر عبد الله الثاني أن حق جميع الشعوب في تحديد المصير هو حق أممي، ولا يمكن إنكار هذا الحق على الفلسطينيين.

 

وأكد العاهل الأردني على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمنع التصعيد ودعم إجراءات بناء الثقة لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ومنع أية انتهاكات تقوض فرص تحقيق السلام.

 

وجدد الملك عبدالله في رسالته التأكيد على أن “القدس هي مركز وحدتنا، ولا مكان للكراهية والانقسام في المدينة المقدسة، وأن تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها سيؤدي إلى مزيد من التأزيم والعنف والتطرف”.

 

وتابع: “انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات

الإسلامية والمسيحية في القدس، سنبقى بكل ثبات وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ملتزمين بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وحماية ورعاية هذه الأماكن المقدسة”.

 

كما شدد على أن المملكة ستواصل التنسيق مع الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي للدفع بحل الدولتين، ووقف جميع النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية وغير الشرعية والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.

 

وأضاف العاهل الأردني: “سنستمر بالعمل مع الأشقاء والشركاء من أجل إيجاد الظروف الملائمة، التي تسمح بإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تفضي إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الأشقاء الفلسطينيين”.

 

وتابع: “لا يمكن تحقيق نتائج مثمرة من الازدهار والنمو المستدام إلا بنظرة شمولية، بحيث يكون الفلسطينيون جزءا أساسيا في المشاريع الاقتصادية والإقليمية، فضلا عن أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية بما يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق”.

 

وأشار العاهل الأردني إلى أنه لا بد من استمرار تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفق تكليفها الأممي، لحين الوصول إلى حل عادل وشامل، يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، بما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.