النرويج: إجراءات جديدة للحد من التهرب الضريبى

كشف رئيس الحكومة النرويجية ينس ستولتنبرج عن إجراءات جديدة سيتم إدارجها في الميزانية العامة لعام 2013 لمحاربة التهرب الضريبي لكبرى الشركات متعددة الجنسيات العاملة في النرويج التي تستفيد من الثغرات الموجودة في قوانين الضرائب السارية لتلافي دفع الضرائب.

وقال ستولتنبرج - في كلمته أمام حشد من النرويجيين في ميدان يونجزتورجت بأوسلو بمناسبة الاحتفال بعيد العما إن هذه الشركات تضع مديونياتها في الدول التي تفرض ضرائب مرتفعة والتي تمنح فيه حوافز لخفض الفائدة على مديونية الشركات وفي المقابل تستثمر الفائض من أرباحها في الدول التي تفرض ضرائب محدودة على هذه الاستثمارات أو تشجع على تدفقها دون فرض فرض ضرائب تذكر.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة ستسهم في فرض قيود صارمة على الفائدة المفروضة على القروض المتبادلة داخل هذه الشركات متعددة الجنسيات التي تتكون من مجموعات ذات أنشطة اقتصادية مختلفة.
وأوضح رئيس الوزراء النرويجي أن النظام الضريبي الجديد سيتعامل مع هذه الشركات وفقا لقدراتها من حيث فائض الأرباح لتحقيق نظام ضريبي عادل يضمن مساهمة جميع المستفيدين في رفاهية المجتمع.
وأشار إلى قضية الإغراق الاجتماعي والتي تتعلق بلجوء أصحاب الشركات للعمالة الأجنبية الرخيصة الثمن مجددا موقف حكومته بمساندة حقوق العمالة المحلية والأجنبية ومساوتها في الحقوق والواجبات.
وأكد أن هذا الموقف لا يعني تآييده للاغراق الاجتماعي ولكن لحق جميع العمالة الأجنبية في الوصول إلى سوق العمل النرويجي طالما كانت هناك حاجة لمهاراتهم وكفاءاتهم وطالما إلتزموا بواجباتهم داخل الاتحادات العمالية المحلية التي ينتمون إليها.