نواب بالكويت يستنكرون إجراءات تخفيض العمالة الوافدة

استنكر نواب وممثلو نقابات واتحادات عمالية كويتية ما أسموه ب"سياسة الترويع الأمني والترحيل العشوائي" بحق العمالة الوافدة هربا من مواجهة المشكلة الحقيقية المتمثلة في تجارة الإقامات، محذرين من تداعيات الإجراءات التعسفية على سمعة الكويت الخارجية وسجلها في حقوق الإنسان.

وتحولت مناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف اليوم، إلى مناسبة لانتقاد إجراءات التشدد الأمني ضد الوافدين تحت ذريعة معالجة الخلل في سوق العمل، وسط مطالبات بوقف القرارات الفردية والعشوائية القاضية بترحيل الوافدين المخالفين لقانون المرور من دون التشاور مع فرقاء الانتاج الأخرين المعنيين بالأمر.
وطالب النائب الكويتي خالد الشطي الحكومة ب"ألا تطغى في الميزان" تجاه الوافدين، داعيا إلى توضيح الأمر بشفافية والإعلان عن استراتيجيتها الخاصة بإبعاد 100 ألف وافد سنويا، معربا عن رفضه المطلق لتعرض الوافد من باب ترحيل العمالة لإهانة كرامته، حيث يجب تطبيق القانون بما يتوافق مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية والإنسانية.

كما أعرب عن تمنياته فى ألا تكون استراتيجية الترحيل بطريقة تعسفية نقطة سوداء في سجل حقوق الإنسان بالكويت.
ومن جانبه، استنكر الاتحاد العام لعمال الكويت - في بيان له اليوم /الأربعاء بمناسبة عيد العمال - الطريقة الفردية في معالجة شئون وقضايا سوق العمل والتي ليس من شأنها إلا أن تدفع الأمور باتجاه الفوضى وعدم الاستقرار.
وقال الاتحاد "إنه من أجل معالجة الخلل في سوق العمل يتم اتخاذ إجراءات فردية وعشوائية تطال العمالة الوافدة، ومنها سحب رخص القيادة منهم وترحيلهم بسبب المخالفات المرورية، وكأن الوافدين أصبحوا هم الخلل الوحيد الذي يعاني منه سوق العمل في الكويت".