وزارة التجارة الأمريكية تضع السعودية ضمن 57 دولة تعوق بضائعها

حددت وزارة التجارة الأمريكية 58 دولة في العالم ، من بينها السعودية ، قالت إنها تعيق صادرات البضائع والخدمات الأمريكية ، والاستثمار الأجنبي المباشر للأمريكيين ، وتنتهك حماية حقوق الملكية الفكرية.

وحدد تقرير مكتب الممثل التجاري الأمريكي لعام 2013 ، "حول معوقات التجارة الخارجية" والذى نشر في الرياض اليوم، المعوقات السعودية أمام الصادرات الأمريكية في العديد من المعوقات ، أولها الرسوم الجمركية ، إذ تفرض السعودية بوصفها عضوا في مجلس التعاون الخليجي ، تعريفة جمركية خارجية موحدة مع دول المجلس بنسبة 5 في المائة ، وتمنح عددا محدودا من الاستثناءات سمحت بها دول المجلس.
كما تشمل الاستثناءات السعودية إعفاء 666 منتجا من الرسوم، وتعريفة بنسبة 12 في المائة على 294 منتجا ، وتعريفة بنسبة 15 في المائة على منتجات الحلويات ، وتعريفة بنسبة 15 في المائة للخيام ، وقضبان الألمنيوم ، والأثاث ، وتعريفة بنسبة 20 في المائة على أكياس البلاستيك ، وعلب الثقاب ، وتعريفة بنسبة 25 في المائة على تسعة أنواع من الخضار الطازجة أو المثلجة ، وتعريفة بنسبة 40 في المائة على التمور الطازجة والمجففة والمصنعة، وتعريفة بنسبة 100 في المائة على السجائر ومنتجات التبغ الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن السعودية تربط مقدار الرسوم الجمركية على الواردات مع مستوى الإنتاج المحلي للمنتجات المماثلة ، وأنها تواصل دعم القطاع الزراعي لتنويع التنمية الاقتصادية في البلاد وتحقيق الأمن الغذائي . وجاء المعوق الثاني وفقا للتقرير، حظر الاستيراد والتراخيص ، حيث أن هناك بعض المواد إما محظور استيرادها في السعودية ، أو يتطلب موافقة خاصة من السلطات المختصة مثل حظر السعودية استيراد الكحول ، ومنتجات لحم الخنزير ، والأسلحة النارية ، والملابس المستعملة ، والسيارات وقطع غيار السيارات التي تجاوز عمرها خمس سنوات.
كما تشترط السعودية الحصول على موافقة خاصة لاستيراد

الحيوانات الحية ، ومنتجات البستنة ، والبذور للاستخدام الزراعي ، والمنتجات التي تحتوي على الكحول ، والمواد الكيميائية ، والمتفجرات والديناميت ، والمنتجات الصيدلانية ، والأجهزة اللاسلكية ، والإسفلت الطبيعي ، والتحف الأثرية ، والكتب والدوريات ، ووسائل الإعلام السمعية والمرئية ، والمواد الدينية والإصدارات التي تتعلق بدين آخر غير الإسلام.
بينما المعوق الثالث هو الوثائق المطلوبة ، حيث تشترط السعودية في استيراد بعض المنتجات كمنتجات التقنية الإحيائية الزراعية تقديم شهادة تثبت أن المنتج ملائم للاستهلاك الآدمي ، وأن بيعه في بلد المنشأ نال مصادقة من قبل غرفة التجارة المحلية.
كما يشير التقرير إلى معوق رابع حول المشتريات الحكومية ، حيث يأخذ التقرير على السعودية اشتراطها أن يمنح المقاولون الأجانب ما نسبته 30 في المائة من قيمة أي عقد (كعقود تنفيذ المشاريع أو المشتريات الحكومية) إلى الشركات التي تملكها أغلبية من المواطنين السعوديين.
ويضيف التقرير:" الأكثر من ذلك أن الحكومة السعودية قد تفضل الشركات الأجنبية التي تنفذ مشروعها مع شريك سعودي ، وهي تقدم معاملة تفضيلية للشركات التي تستخدم السلع والخدمات السعودية ، كما تمنح الحكومة السعودية 10 في المائة من الأسعار التفضيلية للسلع التي يتم استيرادها من دول مجلس التعاون الخليجي".