تعديل حكومي جزئي بدولة غينيا

أجرى رئيس المرحلة الانتقالية بدولة غينيا، العقيد مامادي دومبوويا ، تعديلاً وزاريًا جزئيًا في حكومته من خلال مرسوم نشره، في محطة الإذاعة الغينية (RTG).
 

وجاء في المرسوم بناء على اقتراح رئيس الوزراء ، رئيس الحكومة ، أعاد العقيد مامادي دومبويا تعيين معظم الوزراء في مناصبهم .
 

تتكون الحكومة الانتقالية الجديدة من 27 وزيرا ، بينهم سبع سيدات وسكرتيران عامين.

 

في هذه الحكومة الجديدة ، تم تعيين روز بولا بريسيمو ، وزيرة التجارة والصناعة سابقة ، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.
 

ودخل الأمين العام لوزارة الموازنة ، الحاج غانديو باري ، إلى الحكومة ليحل محل يايا سو في وزارة البنية التحتية ، الذي تم إيقافه وفصله في 16 نوفمبر "بتهمة الفساد"، وتعيين لوبو لاما وزارة التجارة.

وحاجة صفياتو ديالو ، الأمينة العامة السابقة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة ، تمت ترقيتها لرئاسة نفس الدائرة الوزارية.
 

ألفونس تشارلز رايت ، الذي يدير ملف اختلاس الممتلكات العامة والفساد المتعلق بالرئيس السابق ألفا كوندي والعديد من الشخصيات الأخرى في نظامه السابق ، يتم الاحتفاظ به كحارس أختام وزير العدل وحقوق الإنسان.
 

أبو بكر صديقي كامارا والدكتور موريساندا كوياتي، يعملان على التوالي، في وزارة الدفاع والشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والغينيين الذين يعيشون في الخارج.
 

وهذا هو ثالث تعديل حكومي منذ تولي زعيم المجلس العسكري السلطة في سبتمبر 2021.

 

 

في 21 أغسطس ، أجرى العقيد مامادي دومبويا ، رئيس المرحلة الانتقالية الغينية ، ثاني تعديل حكومي جزئي له.