رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتراح سعودى للقضاء على نووى إسرائيل وإيران

بوابة الوفد الإلكترونية

اقترح خبير استراتيجى سعودى مشروعا دوليا للقضاء على الأسلحة والطموحات النووية لإسرائيل وايران، يتضمن عقوبات على المخالفين ومكافآت للملتزمين بإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.

وقال الأمير تركى الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية السابق، في تصريحات نشرت اليوم في الرياض، إن "العقوبات الاقتصادية لن تردع إيران من امتلاك أسلحة نووية، والتدخل العسكري الانفرادي أو الثنائي جلب عواقب مدمرة للمنطقة، والحل الحقيقى هو مشروع أممي لفرض منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل هي أفضل وسيلة لتخلي إيران وإسرائيل عن السلاح النووي".
أوضح الأمير تركى الفيصل - في محاضرة له حول السياسة السعودية امام مؤتمر جامعة هارفرد الامريكية بمدينة بوسطن - "يجب أن يصاحب منطقة كهذه نظام مكافآت لتقديم الدعم الاقتصادي والتقني للدول التي تنضم لهذا التوجه بالإضافة إلى مظلة أمنية نووية يكفلها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن. ويجب أن يتضمن نظام العقوبات الذي يُفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الدول التي لا تنضم؛ بالاضافة الى عقوبات عسكرية ضد تلك الدول التي تحاول تطوير أسلحة الدمار الشامل، مضمونة أيضا من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن".
وانتقد الخبير الاستراتيجى السعودي ما وصفه بتدخل قادة إيران لزعزعة الاستقرار في بعض البلدان ذات الأغلبية الشيعية، العراق والبحرين، بالإضافة

إلى بلدان أخرى من بين نسيجها الاجتماعي عدد من الطائفة الشيعية، مثل سوريا واليمن والكويت ولبنان.
وقال "إن السعودية سوف تعارض أياً من تصرفات ايران في الدول الأخرى لأن موقف المملكة يؤمن بأن ليس لدى إيران الحق فى التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى"، وأكد أن بلاده ما زال لديها تحفظات كبيرة وعميقة الجذور والأسباب حول تشكيل الحكومة العراقية الحالية، ونحن لم نرسل سفيرا إلى العراق.
وأضاف "على الرغم من ديون العراق الكبيرة للسعودية التي تقدر بأكثر من 25 مليار دولار، تعهدت الحكومة السعودية أن تتخلى عن معظمها، ولكن هذا يتوقف على وضع حد للطائفية إيقاف اتجاه العراق المتأثر إيرانيًا، وباختصار فان عزم المملكة الكامل هو مواصلة العمل مع الشعب العراقي لضمان أن يصبح العراق عضوًا مستقرًا وإيجابيًا، ومستقلا في العالم العربي".