رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أمريكا تُهدد إيران بفرض عقوبات بسبب الطائرات المسيرة

أمريكا وإيران
أمريكا وإيران

قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن واشنطن لن تتردد في فرض عقوبات على الجهات التي تتعامل مع إيران وخصوصًا في مجال الطائرات المسيرة، مُضيفًا "كل من يتعامل مع إيران، بما في ذلك ما يتعلق بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وفي مجال نقل الأسلحة، يجب أن يكون حذرًا للغاية.. لن تتردد الولايات المتحدة في فرض عقوبات وإجراءات أخرى على أولئك المتورطين في ذلك.. أنا لا أعلن عن بعض تدابير محددة، لكننا نتابع ذلك عن قرب".

 

اقرأ أيضًا.. إيران تفتح النار على إسرائيل وأمريكا

 

وفي أغسطس، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا يزعم أن إيران تزود روسيا بطائراتها المسيرة، وبعد ذلك، أدلى ممثلو الإدارة الأمريكية ببيانات مماثلة، ومن جانبه وصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف هذه الرسائل بأنها افتراء وفبركة.

 

وفي نهاية سبتمبر، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران لا تدعم أيا من أطراف الصراع في أوكرانيا وتعارض توريد الأسلحة الأجنبية إلى كييف وموسكو.

 

من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، رفض قاض فيدرالي طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بوقف إجراءات دعوى تشهير ضده من امرأة اتهمته بالاغتصاب، الأمر الذي يتطلب منه الاستعداد للشهادة الأسبوع المقبل.

 

وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، لويس كابلان، بأن حجة ترامب لا

تفي بالحد القانوني المطلوب لإصدار وقف في الدعوى التي رفعتها المؤلفة، إي جين كارول.

 

واتهمت كارول، الرئيس الأمريكي السابق ترامب باغتصابها في متجر بمنطقة مانهاتن بنيويورك في تسعينيات القرن الماضي، ورد ترامب بأنها كاذبة وأورد ملاحظات تنتقد مظهرها.

 

وجادل ترامب بأنه يجب أن يتمتع بحصانة من الدعوى، ولكن القاضي وجد أن ترامب يحاول تأجيل القضية قدر الإمكان.

 

وفي وقت سابق، جادل محامون بأن ترامب يجب أن يمنح الحصانة في قضية الاغتصاب المرفوعة ضده من قبل كارول.

 

وأكد محامون في ملف تم تقديمه سابقا إلى محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية في مانهاتن أنه يجب تصنيف ترامب على أنه "موظف في الحكومة" وأن يحصل على حصانة من الدعوى بموجب ما يعرف بقانون "ويسفول"، ويمنح هذا القانون الموظفين الفيدراليين حصانة مطلقة من المطالبات التي تنشأ في سياق واجباتهم الرسمية.