النمسا تُعالج ضعف النمو الاقتصادي
قال وزير المالية النمساوي الدكتور ماجنوس برونر، إن ميزانية العام القادم على وشك الانتهاء والمفاوضات جارية على المستوى الفني منذ منتصف أغسطس الماضي كما أن المحادثات السياسية جارية منذ سبتمبر الماضي، مُشيرًا إلى أنه سيلقى أول خطاب لشرح الميزانية في 12 أكتوبر الجاري، مُضيفًا إن الميزانية سوف يتم مناقشتها في البرلمان النمساوي في 17 نوفمبر المقبل.
اقرأ أيضًا.. النمسا تُسجّل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا
وأشار وزير المالية النمساوي إلى استمرار التخفيض في نسبة الدين في خطة الميزانية حتى عام 2026، لافتًا إلى التحديات الراهنة الممثلة في ضعف النمو الاقتصادي والتدابير المتخذة لمكافحة التضخم، إذ تستهدف البلاد إعادة نسبة الدين إلى 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.
وأوضح الوزير أنه بسبب ضعف النمو الاقتصادي والتدابير اللازمة لمواجهة التضخم ستكون لدى النمسا نسبة دين تبلغ حوالي 80 في المائة هذا العام، وفي العام المقبل ستنخفض بالفعل نسبة الدين، وفي السنوات المقبلة يجب أن يكون الهدف هو أن التحرك نحو 70 في المائة مرة أخرى.
وأشار إلى ارتفاع تكلفة ديون النمسا بشكل كبير منذ بداية العام نتيجة الزيادات الضرورية في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي لمكافحة التضخم.
وفي وقت سابق، أكدت النمسا أنها لا تزال تعتمد على امدادات الغاز الروسي، ولا تدرس خيار وضع سقف لأسعار الغاز.
وقالت وزيرة الطاقة والبيئة النمساوية، ليونور جوسلر، بعد وصولها إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع طارئ لمجلس الاتحاد الأوروبي: "في الأيام الأخيرة، ناقشنا كثيرا سقف سعر الغاز المستورد ... النمسا، كما كانت من قبل، تعتمد على واردات الغاز الطبيعي، ولا سيما الغاز الروسي".
وأضافت الوزيرة أن النمسا لم تر في جميع المقترحات، ما يضمن أنه إذا اتخذنا إحداها فأن شركاءنا (الروس) سيواصلون توريد الغاز إلى أوروبا بكميات كافية إذا لم نعد ندفع السعر المطلوب.