النمسا تُرحل 19 مُهاجرًا غير شرعي إلى الهند
قالت وزارة الداخلية النمساوية، إنها قامت بتسليم 19 مُهاجرًا غير شرعي من الهند إلى السلطات في نيودلهي، وتمت عملية التسليم بالتنسيق مع الوكالة الأوروبية لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، وفي إطار برنامج إعادة مرفوضي اللجوء إلى أوطانهم.
اقرأ أيضًا.. نظام اللجوء في النمسا يُواجه أعباء واسعة
وأوضح بيان وزارة الداخلية أنه حتى أغسطس الماضي تلقت البلاد 7630 طلب لجوء من المواطنين الهنود، وقد حاول الكثيرون الهرب بعد إبلاغهم بقرار اللجوء السلبي، مشيرا إلى الارتفاع المستمر في تدفق الهجرة غير الشرعية من الهند .
وأشار البيان إلى تعاون السلطات الهندية بشكل جيد للغاية، مع النمسا منذ سنوات فيما يتعلق بشهادات السفر إلى الوطن والعودة وإعادة القبول لافتا الى وجود برامج توعية لفضح أكاذيب المهربين بشأن الهجرة الى أوروبا .
وذكر البيان أن الاشخاص المرحلين تم فحص ملف كل منهم بشكل فردي وشامل وفق الإجراءات الدستورية وانتهت إجراءات اللجوء في النهاية بشكل سلبي موضحا أنه بمجرد إصدار قرار العودة النهائي يجب على الأجانب الذين ليس لديهم حق الإقامة في النمسا مغادرة الأراضي الفيدرالية خلال الفترة المحددة مع تقديم بعض الدعم المالي لهم .
يُشار الى أنه في المجموع تم بالفعل تنفيذ أكثر من سبعة الاف عملية ترحيل من النمسا هذا العام.
من ناحية أخرى، تعتزم النمسا تطبيق ضريبة جديدة اعتبارا من يوم السبت ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين.
وتبلغ الضريبة الجديدة المعروفة باسم ضريبة تسعير ثاني أكيد الكربون
في الوقت نفسه ستزيد قيمة الضريبة المفروضة على الطن سنويا، وطبقت ألمانيا ضريبة مماثلة في وقت سابق.
وبحسب تقديرات معهد "فيفو" الاقتصادي النمساوي فإن الضريبة الجديدة ستضيف 8.6 سنت إلى سعر لتر البنزين و9.9 سنت إلى سعر لتر الديزل (السولار).
وأشار أحدث مسح أسعار في الاتحاد الأوروبي إلى أن متوسط سعر البنزين في النمسا يبلغ 1.68 يورو (1.63 دولار) في حين يبلغ سعر الديزل 1.92 يورو (1.87 دولار) قبل تطبيق الضريبة الجديدة.
وأجلت الحكومة الائتلافية للمحافظين والخضر في النمسا تطبيق هذه الضريبة من يوليو الماضي إلى أكتوبر بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.
وتعتزم الحكومة استخدام حصيلة الضريبة الجديدة لتمويل ما يعرف باسم مكافأة المناخ، وتتضمن صرف مساعدة تصل إلى 250 يورو لكل شخص يعيش في النمسا خلال العام الحالي.
وفي الوقت نفسه تعتزم الحكومة استخدام حصيلة الضريبة في العام المقبل لمكافأة الذين يسافرون بالقطارات والحافلات العامة بدلا من السيارات الخاصة.