العالم يُواجه أزمة غذائية شبيهة بأزمة 2007

أصدر صندوق النقد الدولي، تحذيرات من مُعاناة 860 مليون شخص حول العالم من الجوع حاليًا بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية وآثار تغير المناخ، مُوضحًا في مذكرة حول معالجة أزمة الغذاء العالمية أن العالم يُواجه أزمة غذائية مُتنامية مُنذ عام 2018، أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتفاقم إنتاج وتوزيع الغذاء.

 

اقرأ أيضًا.. صندوق النقد الدولي يشن هجومًا على بريطانيا

 

ولفت صندوق النقد إلى أن العالم يواجه أزمة غذائية شبيهة بأزمة 2007-2008 عندما تعرض العديد من دول العالم إلى نقص الغذاء.

 

وأشار إلى أن الوضع ساء في عام 2022 مع ارتفاع الأسعار بشكل أكبر بعد أن أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تفاقم الضغوط على الأسعار الدولية للمواد الغذائية الأساسية والأسمدة. وتكبّدت البلاد التي تعتمد بشكل أساسي على واردات المواد الغذائية من أوكرانيا أكبر الخسائر.

وأكد الصندوق أن 48 دولة منخفضة الدخل هي الأكثر تضررًا من الأزمة إذ شكلت منطقة الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء معظمها، إما لأنها كانت تعاني ضغوطًا كبيرة في ميزان المدفوعات بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة، أو بسبب تصنيف برنامج الأغذية العالمي لهم على أنهم يعانون انعدام الأمن الغذائي.

واقترح الصندوق 4 حلول للتخفيف من أزمة الغذاء التي تجتاح العالم حاليًا، تبدأ بتعزيز المساعدة الإنسانية للأسر الضعيفة، والسماح بتدفق الغذاء من البلدان ذات الفائض إلى البلدان المحتاجة من خلال التجارة المفتوحة والإزالة الفورية لحظر تصدير المواد الغذائية من قبل كبار المنتجين، وتحسين الإنتاج الغذائي وأخيرا التوزيع والاستثمار في الزراعة المقاومة للمناخ.

وشجع صندوق النقد الدولي المجتمع الدولي على تكثيف وتقديم المساعدة متعددة الأوجه، بما في ذلك المشورة بشأن السياسات، وبناء القدرات، ودعم أكثر البلدان المتضررة، وتقديم إعفاء من الديون لمساعدة أفقر البلدان على تخصيص موارد مالية للإنفاق المرتبط بالغذاء.

 

من ناحية أخرى، أكدت اليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أمس الخميس، دعمها لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.   

 

وأفادت الحكومة التونسية عقب لقاءات جمعت رئيسة الوزراء، نجلاء بودن، مع سفراء تلك الدول في العاصمة تونس بأن "السفير الياباني شينسوكي شينزو

أكد استعداد بلاده لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، بالنظر إلى جدية برنامج الإصلاحات الذي تم إعداده، وإلى التوصل إلى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، الذي من شأنه تعزيز فرص نجاح الحكومة في إبرام اتفاق مع الصندوق".

 

من جهته أثنى السفير الألماني بيتر بروغل، على "نجاح تونس في التوصل إلى اتفاق بين حكومتها والمنظمات الوطنية العريقة، والعمل في إطار تشاركي بخصوص الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المزمع القيام بها"، مؤكدا "دعم بلاده لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي".

 

بدوره "جدد السفير الفرنسي أندريه باران التزام بلاده بدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي" بحسب بيان للحكومة التونسية.

 

كما نوه بهذا الخصوص "بالتوصل إلى اتفاق بين الحكومة التونسية وشركائها الاجتماعيين والذي سيمكن من توفير مناخ اجتماعي ملائم لتنفيذ الإصلاحات الهيكليّة الضرورية".

 

واستعرض السفير الفرنسي "استعدادات بلاده للمشاركة في القمة الفرنكوفونية المزمع عقدها بجزيرة جربة بجنوب تونس في نوفمبر".

 

من جهتها، أكدت السفيرة البريطانية إيلان وينترتون "استعداد بلادها لدعم جهود تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي".

 

وثمنت "الوصول إلى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين والجهود التي بذلتها الحكومة التونسية لوضع برنامج إصلاحات عاجلة لإنعاش الاقتصاد".

 

ومطلع يوليو الماضي، انطلقت مفاوضات رسمية بين صندوق النقد الدولي وتونس، سعيا للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.