انتخابات مجلس الأمة الكويتي.. تفاؤل بتصحيح مسار المشهد السياسي

يعقد الكويتيون آمالا على مجلس الأمة القادم، وأن يتمكن برفقة الحكومة من التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد خاصة في ظل مشهدا اقتصاديا وسياسيا معقدا بعد عامين عانى فيهما العالم من وباء كورونا، ثم جاء الغزو الروسي لأوكرانيا ليزيد من تعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي العالمي، في ظل تحذيرات من ركود اقتصادي عالمي، وسبقت الكويت باقي دول منطقة الخليج في تبني نظام برلماني، لتشكل البلاد حالة فريدة من نوعها في محيط مجلس التعاون الخليجي، ولمواصلة مسيرة نيابية ممتدة منذ نحو 60 عاما توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 عضوا يمثلونهم في مجلس الأمة من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة.

فوز مجلس الأمة في الانتخابات البرلمان الكويتي

 

يتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، إذ يشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها واستجواب رئيس الحكومة والوزراء والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة، وأشارت النتائج إلى أن 13 نائبا جديدا دخلوا المجلس الجديد، وعاد 12 نائبا إليه من دورات سابقة.

ولأول مرة تستخدم البطاقة المدنية في انتخابات "أمة 2022"، إذ يتعين على كل ناخب إظهار بطاقته المدنية المسجل فيها محل إقامته للتأكد من أن الناخب يصوت في الدائرة المحددة له.

 

وترصد بوابة الوفد الإلكترونية كيفية اخيتار الأعضاء في المجلس ومراحل تأسيسه:

أجريت الانتخابات تحت إشراف القضاة ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط.

تتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، إذ يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.

وأجرت الكويت أول انتخابات برلمانية في 1963، إذ تم تشكيل أول برلمان بعد الاستقلال ووضع الدستور.

 يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.

يبلغ عدد الناخبين نحو 796 ألف ناخب وناخبة.

تُجرى الانتخابات في 759 لجنة انتخابية موزعة على 123 مدرسة.

بعد إعلان النتائج تقدم الحكومة استقالتها، لإفساح المجال لحكومة جديدة تراعي نتائج الانتخابات وتوازنات البرلمان الجديد.

إعلان أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي:

أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (امة 2022) فوز المرشحين العشرة التالية اسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت الخميس.وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وجاءت وفق الترتيب التالي:1 - احمد عبدالعزيز السعدون ( 12239 صوتا)2 - مهلهل خالد المضف ( 7005 أصوات)3 - عبدالكريم عبدالله الكندري ( 6915 صوتا)4 - مهند طلال الساير ( 5998 صوتا)5 - عبدالعزيز طارق الصقعبي ( 5329 صوتا)6 - جنان محسن رمضان ( 4301 صوتا)7 - عمار محمد العجمي ( 3784 صوتا)8 - حمد عادل العبيد ( 3376 صوتا)9 - فارس سعد العتيبي ( 3189 صوتا)10 - خليل عبدالله ابل ( 2963 صوتا)وأغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة (2022) في الدوائر الخمس أبوابها عند الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بالتوقيت المحلي وذلك لاختيار أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي ال17.

فوز سيدتين في الانتخابات البرلمانية الكويتية:

أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية فوز سيدتين لتعود المرأة للبرلمان بعد أن فشلت في الحصول على أي مقعد في المجلس السابق.

لطالما كان تمثيل المرأة في البرلمانات العربية ضعيفا بشكل عام، والكويت ليست استثناء.

في عام 2005، أقر قانون يسمح للنساء بالإدلاء بأصواتهن والترشح في انتخابات مجلس الأمة. وشاركت المرأة الكويتية في عضوية المجلس للمرة الأولى عام 2009 بأربع نائبات. وتراجع العدد إلى ثلاث في مجلس 2012، ثم إلى نائبتين في مجلس 2013.

وفي انتخابات عام 2016، فازت امرأة واحدة بعضوية المجلس. أما الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2020 فلم تفز فيها أي سيدة، لتصبح الكويت الدولة العربية الوحيدة التي يخلو برلمانها من النساء.

وتخوض الانتخابات 27 مرشحة من أصل 376 مرشحا للفوز بمقعد من مقاعد المجلس للسنوات الأربع القادمة - ما لم يتم حل المجلس قبل انتهاء تلك الفترة.

من مجلس الشورى إلى مجلس الأمة

بعد وفاة أمير الكويت الشيخ سالم المبارك الصباح في عام 1921، اجتمع بعض أعيان البلاد ووجهائها بأعضاء أسرة آل الصباح الحاكمة، وأبلغوهم برغبتهم في أن يكون لهم كلمة في شؤون البلاد والحكم، ما أسفر عن إنشاء مجلس الشورى.

وأصبح أمير البلاد آنذاك أحمد الجابر الصباح يحكم البلاد بطريقة تختلف عن طريقة حكم أسلافه، إذ كان يتعين عليه استشارة أعضاء المجلس الـ 12 الذين تم تعينهم. ولم يمض على المجلس أكثر من شهرين قبل أن يُحل بسبب كثرة الخلافات والمنازعات بين الأعضاء.

وجرت أول انتخابات لاختيار أعضاء أول مجلس تشريعي للكويت في يونيو عام 1938 في عهد الأمير الشيخ أحمد الجابر الصباح، والذي ضم 14 عضوا من بينهم اثنان من أعضاء مجلس شورى عام 1921، واختير الشيخ عبد الله السالم الصباح رئيسا له.

 

لم يطل أمد ذلك المجلس سوى ستة أشهر، إذ قام أمير البلاد بحله ودعا إلى انتخاب مجلس جديد، لكن بسبب الخلافات وتأزم الوضع السياسي تم حله هو الآخر.

ولم تتكرر تلك التجربة حتى عام 1962، بعد أن نالت الكويت استقلالها وصدر القانون رقم (1) الذي تضمن النظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال من الإمارة إلى الدولة، وكان بمثابة دستور مؤقت. وأحال القانون مهمة وضع الدستور الدائم إلى المجلس التأسيسي المكون من 20 عضوا منتخبا، فضلا عن 11 وزيرا كان جميعهم من أسرة آل الصباح. وقد أطلق على المجلس التأسيسي فيما بعد اسم "مجلس الأمة".