مظاهرات واسعة في محيط قصر العدل ببيروت
اندلعت احتجاجات واسعة بمحيط قصر العدل في بيروت، اليوم الثلاثاء، تزامنا مع اجتماع مجلس القضاء الأعلى.
اقرأ أيضا.. رفض أحدث شكوى ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
وظهر في تلك الاحتجاجات، أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذين طالبوا بوقف تعيين محقق عدلي رديف وإطلاق يد القاضي الأساس طارق بيطار.
بينما الثانية لأهالي، الموقوفين في قضية الانفجار الذين طالبوا بتعيين، محقق عدلي رديف للبت في طلبات إخلاء السبيل وتحقيق العدالة.
وعملت القوى الأمنية والجيس اللبناني على الفصل بين أهالي الضحايا وأهالي الموقوفين منعا لأي احتكاك.
وفي هذا السياق، قالت المحامية ريما سليمان، موكلة مدير عام الجمارك بدري ضاهر الموقوف في قضية انفجار، إننا "اليوم ننفذ وقفة احتجاجية لأنه كان من المفترض أن يتم تعيين محقق عدلي رديف الأسبوع المنصرم، وذلك بناء على كتاب أرسله وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى وبناء على موافقة المجلس بتعيين محقق رديف، وتفاجأنا أنه منذ أسبوعين لا قرار بتعيين القاضي للبت فقط بإخلاء السبيل من السجون، وهي تتعرقل نظرا لتجاذبات قضائية، وفقا لسبوتنيك ".
وناشدت ريما المعنيين لتعيين محقق عدلي رديف لأن "الملف مغلق ولا حلول إلا بالتعيين، ولا سيما أن الموقوفين أعلنوا الإضراب عن الطعام في ظل ظروف صحية مزرية، وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة"، وقالت "من يتحمل مسؤولية وفاة أحدهم، في حين أن الدستور والاتفاقيات الدولية تضمن محاكمة عادلة".
وتوجهت إلى أهالي ضحايا إنفجار المرفأ بالقول، إن "مجلس القضاء مجتمعا وافق على كتاب وزير العدل، هناك تجاذب بالقرارات القانونية ولكن عليهم قراءة المادة 20 من قانون التنظيم القضائي التي تمنح وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى انتداب قضاة، كيف إذا كان في حالة أن التحقيق معطل ولا يوجد قضاة بسبب الإضراب، عليهم بتوجيه البوصلة في الاتجاه الصحيح لأنه لسنا نحن من أوقف التحقيق".
وقالت المحامية سيسيل روكز شقيقة ضحية انفجار المرفأ جوزيف روكز، إنها "تخالف موكلة بدري ضاهر الرأي فيما يخص القانون لأن هذه المادة غير قابلة للتعديل، ولا تسمح بتعيين قاضي رديف ولا يوجد قانون يسمح بذلك، حتى ولو تعذر على القاضي القيام بواجباته لأن هناك دعاوى رد، ومن
وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم أصدرت قرار إداري بتعيين محقق عدلي بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وهنا يكون قد انتهى عمل السلطة التنفيذية والقرار الإداري بدأ مسار قضائي، ولا تستطيع السلطة التنفيذية أن تضع يدها مرة أخرى عليه، بل يجب أن يسلك الاتجاه القضائي وانتظار نتيجة طلبات الرد وإلا يعتبر الوزير يتدخل بعمل السلطة القضائية ويخرق مبدأ فصل واستقلالية السلطات
وأكدت سيسيل أن "نادي القضاة ونقابة المحامين وكبار المفكرين القانونيين أجمعوا على أن القرار يخالف القانون".
وأضافت: "طلب الوزير مبهم قال فيه لمجلس القضاء الأعلى بوجود حالات مرضية ملحة وطلب تعيين قاضي رديف للبت بإخلاء السبيل والدفوع الشكلية على سبيل المثال، في حين أن مجلس القضاء لا يستطيع تحديد وحصر مهام المحقق العدلي لأنها شاملة.
كما أن القاضية سمرندا قصار التي يتم التداول باسمها كانت قد أبدت برأيها في وقت سابق بالقاضي بيطار وتحقيقه وبالتالي انتفت عنها صفة التجرد القانوني والموضوعية التي يجب أن يتحلى بهم القاضي، ولذلك نحن نعتبر أنها تنفذ أجنده سياسية بدأت بوزير العدل الذي قدم الطلب ومجلي القضاء الذي وافق عليه بشكل مبهم".
وانتهى اجتماع مجلس القضاء الأعلى في قصر العدل، دون الإعلان عن تسمية قاض رديف للمحقق العدلي طارق بيطار.