تونس تستنكر منح سيشيل اللجوء لصهر "بن على"

استنكرت تونس تصريحات لسلطات سيشل ذكرت فيها أن منحها الاقامة لصخر الماطري صهر الرئيس المخلوع  زين العابدين بن علي  لمدة عام، سببها فقدان ضمانات قضائية لمحاكمة عادلة للماطري في تونس.

وأعربت الخارجية التونسية في بيان صدر اليوم عن استيائها من هذه التصريحات التي وصفتها ب "غير المقبولة " داعية سلطات سيشل الى مراجعتها والايفاء بالتزاماتها وفقاً للاعراف والقوانين الدولية والاستجابة الى الطلبات الرسمية الموجهة اليها لايقاف المعني بالامر وتسليمه.
وأشار البيان الى أن تونس كرست اثر ثورتها مبدأ الفصل بين السلط واستقلالية القضاء، وتحرص على احترام متطلبات القوانين الدولية والتشريعات الداخلية وتطبيق الضمانات الاساسية لمحاكمات عادلة وشفافة.
كما أكد أن تونس مستمرة في مساعيها الجادة من أجل تفعيل جميع الانابات القضائية وبطاقات الجلب وتنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية في حق من تورطوا من رموز النظام السابق والمقربين منه في جرائم وقضايا فساد قصد ايقافهم وتسليمهم.
وفي نفس السياق ذكر المكلف بالاعلام في وزارة العدل التونسية في تصريح صحفي

أن السلطات التونسية أصدرت نشرة تفتيش دولية عبر البوليس الدولي "الانتربول" عقب الثورة في حق صخر الماطري وآخرين.
وأضاف أن هذه النشرة تلزم الدول الاعضاء في "الانتربول" بايقاف المفتش عنهم .
وكانت أخبار تواترت على عدد من مواقع الانترنت اشارت الى ان سلطات سيشل أصدرت بياناً يفيد منحها اللجوء السياسي لصخر الماطرى بعد ان تلقت طلبا منه في ذلك في يناير  2013 وبررت ذلك باعتقادها أنه لن يتلقى أحكاماً عادلة في تونس.
يذكر ان صخر الماطرى صهر الرئيس المخلوع يواجه تهم فساد بعد هروبه من تونس قبيل سقوط نظام بن علي في الرابع عشر من شهر يناير عام 2011.