إخوان تونس يترقبون قانون الانتخابات للزج بأسماء ينتمون لهم في الخفاء

 يترقب الشارع التونسي قانون الانتخابات الجديد تمهيدًا للانتخابات التشريعية، المقررة في 17 ديسمبر، بحسب مسار «الجمهورية الجديدة» التي أطلقها الرئيس قيس سعيد.

 

 من جانبها تسعى حركة النهضة في تونس للإفلات من أزمتها بالعودة للمشهد السياسي عبر بوابة الانتخابات البرلمانية، وحذر خبراء من عودة حركة النهضة عبر عناصر يعلنون التبرؤ منها في الظاهر، ينتمون لها في الخفاء، متوقعين في الوقت نفسه حل الحركة نتيجة حزمة التهم الثقيلة الموجهة لها.

 

 وتوقع محللون أن يستثني القانون كل من تورط في الفساد والإرهاب وإهدار المال العام خلال الفترة الماضية، مؤكدين ضرورة الاتجاه إلى الموازنة بين الأحزاب والأفراد وعدم إلغاء دور أحدهما عبر نظام انتخابي يجمع بين الآليتين.

 

 وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي في حوار تلفزيوني إن "الحركة تنتظر إقرار قانون الانتخابات المقبل للإعلان عن ترشحها للانتخابات"، في تناقض مع موقفها السابق الرافض لكافة الإجراءات الإصلاحية التي تمت بالبلاد بعد 25 يوليو 2021، وآخرها محاولة إفساد الاستفتاء على الدستور بالمقاطعة.

 

 ويواجه طموح حركة النهضة الرفض الشعبي الكاسح لعودتها إلى المشهد السياسي بعد فشلها خلال مشاركتها في إدارة البلاد من 2011-2021. وعكس هذا الرفض نتائج الاستفتاء على الدستور الذي وافقت عليه الغالبية العظمى من التونسيين (94.6 بالمئة)، رغم دعوة الحركة وحلفائها بكل الطرق التونسيين للمقاطعة أو التصويت بـ "لا".

 

 وألقت السلطات الأمنية خلال الأسبوع الماضي القبض على النائب في البرلمان المنحل راشد الخياري بعد أكثر من عام من هروبه، وذلك بعد صدور قرارات عسكرية بالقبض عليه بتهمة إضعاف روح النظام العسكري وربط اتصالات مع دولة أجنبية، كما حددت المحكمة موعدًا لمحاكمة الخياري في سبتمبر المقبل ضمن 4 قضايا يواجهها القيادي في ائتلاف الكرامة.

 

 وأفادت وسائل إعلام تونسية، قبل أيام قليلة، بأن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، المتعهد بدراسة قضية جمعية "نماء تونس"، أصدر قرارًا بمنع سفر الغنوشي بعد استجوابه في القضية، مع الإبقاء عليه مطلق السراح.

 

 يذكر إن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الغنوشي والجبالي، وكانت أعلنت محكمة هيئة المحاسبات أصدرت قرارًا بمنع عدد من قيادات حركة النهضة، وكذلك حزب قلب تونس، من المشاركة السياسية على خلفية قضية التمويلات الأجنبية.