وزير التجارة الكويتي: تقلبات أسعار النفط تحتم اتخاذ إجراءات لتعزيز الاقتصاد

قال وزير التجارة والصناعة الكويتي فهد الشريعان، إن ما يمر به العالم من متغيرات سياسية واقتصادية في أعقاب التقلبات الحادة لأسعار النفط تحتم اتخاذ إجراءات لتعزيز مكانة الاقتصاد عبر برامج إصلاح اقتصادي ومبادرات لخصخصة عدد من القطاعات العامة للدولة.

وأضاف الوزير الكويتي -خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في الملتقى الاقتصادي الثاني الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط تحت عنوان (نحو نموذج أمثل للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي)- أن برامج الإصلاح الاقتصادي تهدف إلى تعزيز المنافسة "وتقديم الأفضل للوطن والمواطنين وذلك بما يخفض من عبء المصروفات على الموازنة العامة للدولة ويخلق فرص عمل جديدة".

الكويت تستضيف ملتقى اقتصاديا لبحث النموذج الأمثل للخصخصة بدول التعاون غدا

وأوضح أن رؤية الكويت في تعزيز الاستثمار وتحويلها الى مركز مالي وتجاري تتطلب تشريعات تتماشى مع المتطلبات الدولية وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة "إذ يعتبر ذلك أهم مقومات التحول إلى مركز مالي"، وأكد أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الأجهزة الحكومية المعنية لإصلاح وضع الاقتصاد بما فيه بحث أفضل السبل لمشاركة أوسع للقطاع الخاص "والخصخصة وفق أفضل الية ومنهجية هو هدف استراتيجي لدى الحكومة".

بدورها، قالت وزير التجارة والصناعة الأسبق ورئيسة اللجنة المنظمة للملتقى الدكتورة أماني بورسلي، إن الخصخصة أحد الحلول للحد من التضخم المستمر في مؤسسات القطاع العام وارتفاع حجم تكاليفه وانفاقه، وأوضحت أن للخصخصة فوائد

كبيرة على المستوى الاقتصادي أهمها رفع الإنتاجية وتحسين مستوى وكفاءة الخدمات العامة "إلا أن هذا الملف ما زال متعثرا ويواجه العديد من العقبات التنظيمية والتشريعية والاجتماعية".

وأضافت أن عملية إعادة هيكلة الاقتصاد وتخفيض حجم القطاع العام الكويتي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه 400 ألف موظف تعتبر من أهم ركائز تحقيق رؤية الكويت 2035، مؤكدة أن القطاع الخاص إذا ما أعطى الفرصة فإنه قادر على خلق فرص وظيفية لاستيعاب العمالة القادمة إلى سوق العمل.

وأشارت إلى أن الكويت ودول الخليج العربية بحاجة إلى "منهج مبتكر" لدمج القطاع الخاص في الاقتصادات المحلية، ودعت إلى إعادة النظر في مدى ملائمة نماذج الخصخصة العالمية التقليدية لاقتصادات دول الخليج، وأكدت أن أهم تحدي يواجه الخصخصة في تلك الدول هو مدى تطبيق معايير الحكومة وزيادة معدلات الشفافية في الأسواق المحلية لجذب مستثمري القطاع الخاص للاستثمار في المرافق والخدمات العامة ورفع كفاءتها.