سيف الإسلام القذافي يعلن مبادرة لحل أزمة ليبيا
أعلن المرشح لرئاسة ليبيا، سيف الإسلام القذافي، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد، إثر تعثر إجراء الانتخابات في موعديها المقترحين.
قال خالد الزائدي، محامي سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في بيان له، إن موكله تقدم بمبادرة سياسية لحل مشكلة الانسداد السياسي والخروج من الوضع الذي أوصل البلاد إليه خلاف الأطراف المتصارعة سياسيًا وعسكريًا.
اقترحت المبادرة، التي وصلت نسخة منها "تأجيل إرجاء الانتخابات الرئاسية وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها بلا تأخير –فبراير المقبل- وانتخاب برلمان جديد لتجنيب البلاد الحرب والانقسام وإنقاذ ما تبقى من خارطة الطريق المفروضة على الليبيين، واحترام إرادة 2.5 مليون ناخب تسلموا بطاقاتهم التي تؤهلهم للاقتراع".
وأشار البيان إلى أن "المبادرة تقطع الطريق على المبررات لمرحلة انتقالية جديدة على أن يكون للبرلمان الجديد اتخاذ ما يلزم لاستكمال الانتخابات الرئاسية بما يضمن الوصول للمرحلة الدائمة التي من خلالها يمكن لليبيين بناء وطنهم واستعادة سيادتهم وصون مقدراتهم دون أي تدخل خارجي وبعيدًا عن المناكفات السياسية لدول وأجندات محلية وأجنبية"، وفقًا للبيان.
ولم يتمكن الليبيون من إجراء الانتخابات الرئاسية وفقًا لخارطة الطريق – تنتهي مدتها يونيو المقبل- المقترحة من ملتقى الحوار السياسي الليبي في 24 ديسمبر 2021، كما لم يتيسر إجراؤها في الموعد الثاني الذي اقترحته مفوضية الانتخابات 24 يناير 2022 نتيجة لما أسمته القوة القاهرة.
ويواصل مجلس النواب الليبي مشاوراته واتصالاته بالأطراف المختلفة لإعداد خارطة طريق جديدة للبلاد، كما تواصل المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لقاءاتها وجولاتها مع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، بهدف التهيئة لإجراء الانتخابات الليبية.
وعقد مجلس النواب الليبي جلسة الثلاثاء، في مدينة طبرق استمرت 3 ساعات من المداولات والمناقشات، وشهدت انقطاع البث التلفزيوني بسبب خلافات حول الحكومة قبل العودة من جديد والاتفاق على عده شروط لاختيار رئيس الحكومة المقبلة.
وشدد العديد من النواب على أن الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة انتهت ولايتها في 24 ديسمبر الماضي، داعين إلى ضرورة وضع بعض المعايير لاختيار رئيس حكومة جديد، كما رفض النواب التشاور مع مجلس الدولة أو اشتراط تزكيات منه للمترشحين لرئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة.
وقرر مجلس النواب الليبي فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة التي تخلف حكومة عبدالحميد الدبيبة في المرحلة الانتقالية مشترطًا أن يكون المترشح ليبيًا مُسلمًا من أبوين ليبيين مُسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى، وغير متزوج من غير ليبية، وألا يقل عمره عند الترشح عن 35 عامًا.
وتضمنت الشروط أيضًا أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلهُ من جامعة معتمدة، وأن يُقدم شهادة حُسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكومًا عليه في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، ولائقًا صحيًا لممارسة مهامه.
وعلى المترشح أن يُقدم تعهدًا مكتوبًا بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يقوم بتقديم استقالته قبل الترشح حسب القوانين المنظمة لعمل المترشح، وأن يتحصل على تزكية من 25 نائبًا من أعضاء مجلس النواب، وأن يقدم إقرار الذمة المالية، إضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة.
