"التيجراى" يستغيثون بالعالم لإنقاذهم من مجازر أديس أبابا

تصاعدت أمس المناشدات المحلية والدولية لإنقاذ إقليم تيجراى من حرب التطهير العرقي التى تشنها الحكومة الإثيوبية برئاسة آبى أحمد منذ عام وراح ضحيتها المئات ما بين قتيل ومصاب، فيما يعانى الآلاف من شعب تيجراى من كارثة إنسانية ضخمة بسبب الحصار الإثيوبى المفروض على الإقليم الواقع شمال العاصمة أديس أبابا.

وأكدت المصادر نفاد الطعام والإمدادات الطبية فى مستشفى تيجراى، وفقًا لما أفاد به المتخصصون الطبيون الذين عملوا فى مستشفى «آيدر» الشامل التخصصى.

واُجبر مستشفى آيدر على إلغاء العمليات الجراحية الأساسية، حيث انخفض توافر الأدوية الأساسية من 80٪ تقريبًا قبل عام إلى أقل من 20٪، وانخفضت الاختبارات المعملية من 94٪ إلى أقل من 50٪، والمرضى يموتون بسبب نقص إمدادات الأكسجين التى يمكن الاعتماد عليها.

وقالت الحكومة الإثيوبية الجمعة الماضي: إنها طلبت من المنظمة التابعة للأمم المتحدة التحقيق مع زعيمها تيدروس أدهانوم جيبريسوس - وزير الصحة والشئون الخارجية الإثيوبى السابق - بشأن معلومات مضللة ضارة وسوء سلوك، متهمة إياه بدعم المتمردين فى موطنه تيجراى. وقالت منظمة الصحة العالمية: إنها على علم بأن وزارة الخارجية الإثيوبية أرسلت مذكرة شفوية، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وشددت المنظمة على أنها ستواصل مطالبة الحكومة الإثيوبية بالسماح بوصول الإمدادات والخدمات الإنسانية إلى سبعة ملايين شخص فى تيجراى، والذين يعيشون تحت حصار فعلى لأكثر من عام، بحسب الأمم المتحدة.

ونددت مجلة فوربس الأمريكية بتدهور الأوضاع الإنسانية فى تيجراى، معتبرة أن هناك ضحايا جددا يسقطون إثر نزاع تيجراى، فضلاً عن الأدلة التى تظهر يوماً بعد يوم والتى تثبت وقوع عمليات قتل جماعى لمواطنى تيجراى فى إثيوبيا على يد القوات الحكومية الإثيوبية.

وتابعت فوربس: لا يزال الصراع فى إثيوبيا يتسبب فى سقوط ضحايا جدد وبعد فترة وجيزة من بداية الحرب فى 4 نوفمبر 2020، بدأت تظهر

أدلة على عمليات قتل جماعى لمئات الأشخاص فى بلدة تيجراى فى ماى كادرا.

وشهدت الأسابيع اللاحقة تقارير عن مقتل الآلاف بمن فيهم مدنيون، وفرار الآلاف إلى السودان وانتشار استخدام الاغتصاب والعنف الجنسى وأكثر من ذلك بكثير.

قالت الأمم المتحدة: إن الجرائم ترقى إلى مستوى انتهاكات القانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان بما فى ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين والقتل خارج نطاق القضاء والنهب على نطاق واسع.

أعربت الأمم المتحدة كثيراً عن مخاوفها بشأن الأزمة الإنسانية الناشئة وخطر المجاعة وفى نوفمبر 2021 ذكرت الأمم المتحدة أن 9.4 مليون شخص كانوا يعيشون أسوأ كابوس لهم فى شمال إثيوبيا بسبب الصراع المستمر، وأن أكثر من 80٪ منهم 7.8 مليون كانوا خلف خطوط القتال.

وكشفت حكومة الصومال الإثيوبى، أن نحو 2.5 مليون شخص من سكان إقليم الصومال تأثروا بالجفاف جراء نقص الأمطار فى بعض المناطق.

وقال نائب رئيس مكتب الاتصال بإقليم الصومال الإثيوبى، فرحان جبريل أولى: إن نحو 2.5 مليون شخص من سكان الإقليم، البالغ عددهم 9 ملايين شخص، تأثروا بالجفاف، الذى ضرب المنطقة جراء نقص الأمطار، مؤكداً أن حكومة الإقليم خصصت 200 مليون بر إثيوبى لمساعدة المواطنين المتأثرين بالجفاف الذى ضرب المناطق.