دول الشرق الأوسط تحقق "الترند الدولى" فى إنتاج الطاقة المتجددة
الإمارات والسعودية وقطر تحقق «صفر كربون» 2060
أكد تقرير مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية أن دول مجلس التعاون الخليجى شهدت نمواً اقتصادياً خلال 2021 وصل إلى 2,6% ناتجاً عن ارتفاع أسعار النفط، التى وصلت مع نهاية العام المنقضى إلى 77 دولاراً للبرميل، وهو الأمر الذى أتاح الفرصة أمام اقتصاديات دول الخليج لتقوم بالإصلاحات المالية والضريبية طويلة الأجل.
وأوضح التقرير الطفرة التى حققتها دول منطقة الشرق الأوسط فى مجال الطاقة المتجددة بعد أن كانت تتصدر دول العالم فى تصدير البترول ومشتقاته، فها هى تقود العالم نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بل الوصول إلى صفر فى انبعاثاتها الكربونية بحلول 2060 كما هو الحال فى الإمارات المتحدة التى وضعت استراتيجية وطنية بدأ تحقيق أهدافها باستخدام مزيج من الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 13 و30% جنباً إلى جنب مع الطاقة الأحفورية بحلول 2025، حيث أقامت محطة «الدفرة» للطاقة الشمسية والمتوقع الانتهاء منها فى نهاية العام الجارى، وسوف تصبح أول منطقة منفردة يتم تخصيصها لإمدادات الطاقة الشمسية داخل حدود الدولة وستوفر الطاقة المطلوبة لنحو 160 ألف منزل، كما ستمنع بدورها 2,4 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً على مستوى العالم.
كما أوضحت مجموعة أكسفورد الاقتصادية أن دولة الإمارات المتحدة فى طريقها إلى توفير 25% من الطلب العالمى لوقود الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، حيث قامت حكومة الإمارات بتوقيع بروتوكول مع كبرى شركات إنتاج الطاقة الفرنسية من أجل نقل تكنولوجيا وقود الهيدروجين الأخضر من أجل تشغيل 6 مجمعات مصانع
أما المملكة العربية السعودية فيتوقع التقرير أن تستثمر نحو 101 مليار دولار فى الطاقة المتجددة بحلول 2030، حيث شرعت فى إقامة محطة «سكاكا» للطاقة الشمسية فى أبريل الماضى من أجل توفير 300 ميجاوات، وهى أولى محطات الطاقة المتجددة التى أقامتها شركة السعودية لتوليد الطاقة وانتهت على الجانب الآخر من محطة «سولار سودير» التى سوف توفر نحو 1,5% ميجاوات وتعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية فى العالم. وتأتى قطر لتلحق بركب الطاقة الجديدة فى الاقليم لتعلن منذ أكتوبر الماضى عن تغيير اسم شركتها الوطنية لإنتاج البترول ومشتقاته إلى «قطر للطاقة» وهى الشركة الرائدة التى سوف تصل إلى صفر من الانبعاثات الكربونية فى 2070 تزامناً مع خطة المملكة العربية السعودية.