ليبيا علي صفيح ساخن بسبب الانتخابات.. ماذا قال الدبيبة؟
حالة من التوتر والارتباك، يشهده الشارع السياسي الليبي خلال تلك الفترة، استعداداً لانطلاق الانتخابات المقبلة.
اقرأ أيضًا..عقيلة صالح يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة
هجوم على قانون الانتخابات الرئاسية الذي يحرمه وآخرين من الترشح، ومغازلة لـ"أمازيغ ليبيا"، كانت عنوان تصريحات رئيس الحكومة الليبية.
وهاجم عبدالحميد الدبيبة، في تصريحات له على هامش زيارته ونائبه رمضان بوجناح، رفقة عدد من الوزراء، مدينة زوارة الساحلية، "التضارب في قانون الانتخابات"، محذرا من أنه يزيد من معاناة الليبيين في تحديد مصيرهم.
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن بلاده مقبلة على انتخابات "لا دستور فيها"، زاعمًا أن هناك "طبقات سياسية تتآمر للتحكم في سيادة الليبيين".
وقال الدبيبة إن قانون الانتخابات مفصل على أشخاص بعينهم بهدف حرمان المواطنين من حق تقرير مصيرهم، في إشارة إلى المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، والتي تحرمه وآخرين من الترشح لرئاسة ليبيا، وتنص على أن "المترشح للرئاسة عليه أن يستقيل من عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات".
ووجه الدبيبة عدة رسائل لمواطنيه، قائلا: رأيكم هو أولا وأخيرا وأنتم من يقرر مصير هذا البلد، مؤكدًا ضرورة ألا يضيعوه في مخالفات تخدم أطرافا معينة.
وفيما ناشد الدبيبة الليبيين إياهم بألا يعولوا على الخارج وألا يلتفتوا للمجتمع الدولي، تعهد بألا تكون هناك فوضى في ليبيا مجددًا.
وغازل رئيس الحكومة، الأمازيغ، قائلا، إن "الأمازيغ جزء لا يتجزأ من بلادنا ومن حقهم المطالبة بدستور يكفل لهم كل الحقوق واللغة الأمازيغية"، مشددًا على ضرورة تدريس اللغة الأمازيغية في جميع المدارس الليبية.
وأكد الدبيبة، أنه سيصدر تعليماته لمصلحة الأحوال المدنية للسماح للأمازيغ بتسجيل الأسماء الأمازيغية طالما لا تخالف الشريعة الإسلامية.
وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، قال اليوم على هامش تقديمه أوراق ترشحه للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بنغازي، إنه لا مجال لفتح القوانين الانتخابية وتعديلها، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات الليبية لم يتم صياغته لصالح أشخاص معينين.
وأكد رئيس البرلمان الليبي، أن مشاركة الليبيين في الانتخابات الرئاسية هي السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها، معبرًا عن آماله في أن تخوض بلاده انتخابات حرة ونزيهة.
هجوم الدبيبة الذي لا يعد الأول وتصريحات صالح، تأتي بعد يومين من تقديم الأول إقرار الذمة المالية الخاص به ولأفراد أسرته إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والذي يعد أحد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، في خطوة قالت عنها مصادر ليبية، إنها تهدف لتقديم الدبيبة أوراق ترشحه إلى المفوضية، خلال اليومين المقبلين.
إلا أن خطوة الدبيبة نحو الترشح للرئاسة والتي يعتزم اتخاذها، تخالف
كما تخالف الإقرار الذي ملأه متقلدو المناصب التنفيذية في ليبيا، والتعهدات التي ألزمتهم بها البعثة الأممية في ليبيا خلال ملتقى الحوار الليبي، المنعقد في 4 فبراير/شباط الماضي بعدم الترشح للانتخابات التي تلي المرحلة التمهيدية، وفق الباب الخاص بشروط الترشح لمناصب السلطة التنفيذية.
والجمعة، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 23 شخصا، قبل أن يرتفع العدد بترشح رئيس مجلس النواب السبت.
وأشارت إلى أن مقار المفوضية تواصل استقبال مرشحين جدد للانتخابات الرئاسية.
واحتفلت المفوضية بتخطي حاجز المليون ناخب ممن استلموا البطاقات الانتخابية من المراكز الانتخابية حتى الأربعاء، وقررت تمديد ساعات العمل اليومية لمراكز توزيع بطاقات الناخبين بواقع ساعتين، وفقا لبيان من مدير التوعية بمفوضية الانتخابات خالد المناعي.
وسبق أن أكدت المفوضية أن قبول ملفات المرشحين يُعد مبدئياً، مشيرة إلى أنها ستحيل ملفات المتقدمين للترشح إلى النائب العام وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، عملاً بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، للفصل في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في القانون.
وأكدت أن الخطوة التالية تتمثل في إعلان القوائم الأولية لغرض فتح باب الطعون أمام ذوي المصلحة، ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية، على أن تستمر هذه المرحلة 12 يوماً.
وأشارت المفوضية إلى أنه عند اكتمال مرحلة الطعون والفصل فيها، ستنشر ما يعرف بـ"القوائم النهائية"، وهي الطلبات التي اجتازت مرحلة التقاضي والطعون.
المصدر: العين الاخبارية
لمزيد من الأخبار العربية والعالمية يرجى زيارة alwafd.news