مفوضة حقوق الإنسان تؤكد: الإجراءات العاجلة يمكنها تخفيف وتجنيب الكوارث المناخية

دعت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، إلى وضع ما وصفته بالخطابات الفارغة والوعود التي لم تنفذ في الوراء مشيرة إلى أنه آن الاوان لاصدار قوانين وتنفيذ برامج وتمويل الاستثمارات بشكل سريع وسليم دون مزيد من التأخير .

 

اقرأ أيضًا..محافظ مأرب يستنجد لإنقاذ 35 ألف مواطن من الإبادة الجماعية

وأكدت باشليه - في بيان لها اليوم الخميس بجنيف،  أن الإجراءات العاجلة ذات الأولوية هى فقط التى يمكنها تخفيف او تجنيب الكوارث المناخية ذات الاثار الضخمة والقاتلة احيانا .

وأشارت إلى أنه يتعين على الدول التى ستحضر قمة جلاسجو المعروفة باسم ( كوب 26 ) الوفاء بالتزاماتها الحالية المتعلقة بتمويل المناخ بل وزيادتها بالفعل وعدم تجاهلها للعام الثانى على التوالى وايضا تعبئة الموارد على الفور للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه .

وطالبت المسؤولة الأممية بأن يكون الأشخاص الأكثر تعرضا لخطر الاثار الضارة لتغير المناخ بما فى ذلك المجتمعات الفقيرة والمهمشة أول المتلقين لهذه الموارد وأن يجلس المتأثرون بشكل مباشر على الطاولة فى اطار مشاركة جدية.

 

وحثت الدول على الموافقة على الضمانات البيئية والاجتماعية والتأكد من أن من تضرروا عند اتخاذ اجراءات مناخية بموجب المادة 6 من اتفاقية باريس يمكنهم الوصول الى سبل الانتصاف الفعالة .

حذرت باشليه من ان الامر بات مسألة بقاء وانه بدون كوكب سليم فلن تكون هناك حقوق الانسان كما انه اذا استمر الوضع الحالى فقد لايكون هناك بشر.

 

واشارت الى ان مجلس حقوق الانسان كان قد اعتمد الشهر الماضى قرارا تاريخيا يعترف بوضوح وللمرة الأولى بأن لكل إنسان الحق فى العيش فى بيئة نظيفة وصحية ومستدامة واكدت المفوضة الاممية على ان تلك كانت هذه خطوة كبيرة الى الأمام ولكن هناك حاجة الى تحويل اعلانات المبادئ الى اجراءات ملموسة مدعومة بالموارد .

وقالت باشليه ان التهديد الثلاثى المتمثل فى تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي يشكل أكبر تحد منفرد لحقوق الانسان فى العصر الحالى.

 

وأكدت أن الحكومات والسلطات الأخرى والشركات والأفراد يتحملون مسؤولية مشتركة لمنع وتخفيف ومعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الانسان .

 

لمزيد من الأخبار العالمية عبر alwafd.news