التنمية المستدامة ممكنة رغم الظروف الصعبة

قال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي: " إن  تحقيق التنمية المستدامة في تونس أمر ممكن رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

وأضاف في تصريحات له نشرت على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية التونسية، أمس الجمعة عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية إن المستقبل التنموي في تونس في تقدم على شرط أن يتحقق الاستقرار الاجتماعي والسياسي".
والتنمية المستدامة تعني تطوير الأرض والمدن والمجتمعات والأعمال التجارية ، وتجرى في ثلاثة مجالات رئيسية هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية.
وقدم العياري لرئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي فكرة كاملة عن الوضع الاقتصادي والمالي في تونس .
وقال إن التقدم  الاقتصادي والتنموي يظل ممكنا رغم الصعوبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها تونس خاصة منذ اغتيال القائد اليساري شكري بلعيد.
وأضاف بأن تأثيرات التطورات الاجتماعية والسياسية باتت كبيرة على الواقع الاقتصادي.
وتعيش تونس منذ ثورة 14 يناير 2011 ظروفا سياسية واقتصادية صعبة وصلت خلالها نسبة التضخم إلى حدود 6 % وتفاقم فيها عجز الميزان التجاري.
وتقول الحكومة التونسية إنها رفعت نسبة النمو إلى3.5 % في 2012، مقابل سالب 2% في 2011 ، بل وتتوقع تتوقع أن تصل النسبة

إلى 4.5 % أواخر2013 .
وتستهدف الحكومة من موازنة عام 2013 خفض عجز الموازنة الى 5.9 % من الناتج المحلى الإجمالي بالمقارنة بنسبة عجز 6.6 % العام الماضي والاحتفاظ بالدين العام التونسي عند مستوى 46.8 % من الناتج المحلى .
وتعاني تونس عجزا تجاريا ارتفع الى 11.64 مليار دينار تعادل 7.48 مليار دولار في 2012 من 8.61 مليار دينار في 2011 .
وخفضت مؤسسة موديز إنفستورز سيرفيس أمس الأول الخميس تصنيف تونس إلى درجة غير مواتية للاستثمار، وعزت ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي والتأخر في إقرار دستور جديد للبلاد.
وتتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل، وأهم التحديات التي تواجهها هي القضاء على الفقر.