لجنة "تفكيك الثلاثين من يونيو 89" السودانية تعلق على قضية "فو هونغ" الصينية

أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 السودانية، واسترداد الأموال العامة تصريحا صحفيا، حول قضية "فو هونق الصينية"، مؤكدًا فيه مضيها قدما في نحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وانها لن تتاثر باي ضغوطات في سبيل القيام بعملها.

 

اقرأ أيضاً..

الخارجية الصينية: لا وجود لما يسمى "خط المنتصف" في مضيق تايوان

 

وأوضحت في البيان الخطوات التي قامت بها تجاه الشركة المعنية وما ستقوم به من خطوات لاحقة في هذا الشأن.

 

وفيما يلي تورد سونا نص البيان: تشر في الوسائط الإعلامية، السادس والعشرون من أغسطس ٢٠٢١م خطاب بتاريخ (٩ مارس ٢٠٢١) الماضي، موجه من مدير جهاز المخابرات العامة إلى النائب العام السابق "المستقيل" يطلب منه فيه القبض على مجموعة داهمت وابتزت شركة فو هونق الصينية.

 

توضح اللجنة أن هناك إجراءات لدى النيابة بخصوص الشركة الصينية، ببلاغ تقدم به محامٍ، حيث تم فتح البلاغ والتحقيق فيه بواسطة النيابة، وكانت كل تلك الإجراءات من قبض وإطلاق سراح المتهمين تحت إشراف وكيل النيابة المكلف آنذاك حيث لم يكن وقتها قد صدر قرار تشكيل نيابة خاصة بالتفكيك.

 

بعد إطلاق سراح المتهمين بواسطة النيابة وردت للجنة معلومات بأن همساً يدور في بعض المجالس الضيقة أن هناك عملية ابتزاز تمت لتسوية البلاغات.

 

وعلى الفور شرعت اللجنة في عملية التقصي والتحقيق لمعرفة حقيقة ذلك الهمس حيث أبلغت مدير الشرطة الأمنية آنذاك اللواء عثمان دينكاوي لمساعدتها في التحري والتحقيق والذي وافق مشكوراً وقتها، كما اتصلت اللجنة بمديري جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية لمدها بالمعلومات حول حقيقة هذا الأمر المتداول، ولكن لم تصل للجنة أي معلومات من تلك الجهات

حول ماذكر .

 

استدعت اللجنة مديرة الشركة الصينية "جي هونق"، وزوجها مستر "فو" ، بحضور مدير الشرطة الأمنية، فأنكرت المديرة تماما تعرضها لأي عملية ابتزاز أو أنها دفعت أي مبالغ لأي شخص، وتم استدعائهم مرة ثانية في (مارس) الماضي، وإعادة استجوابهم، ولكنها أنكرت أيضا رغم رسائل التطمين التي ابلغتها بها اللجنة وحمايتها ايضا،

 

وتم استدعاء مديرة الشركة مرة ثالثة في محاولة لإقناعها بالافصاح عن أي معلومات مع توفير الحماية لها، أنكرت مرة أخرى دفع أي مبالغ، وكان زوجها خارج البلاد وقالت أنه سيعود بعد أسبوع، وبعد عودة زوجها تم استدعاؤهم معاً بحضور محاميهما الأستاذة نعيمة ساتي لاقناعهم بالافصاح عن أي معلومات لتعرضهم للابتزاز،

 

لكنهما انكرا في هذه المرة أيضا تعرضهما لأي عملية ابتزاز او دفع أي مبالغ مالية لأي شخص وتم الإتفاق في نهاية هذا الاجتماع مع محاميتهم للجلوس معهم وتأكيد الحماية القانونية لهم في الإدلاء بأي معلومات حول ما أشيع، ولكنهم أيضا انكروا دفع أي مبالغ لأي شخص، أو جهة.

 

لمزيد من الاخبار العالمية على بوابة الوفد اضغط هنا