ُسلطنة عمان تطبق استراتيجية شاملة ضد كورونا

 السلطان هيثم بن طارق: «غايتنا الأسمى حماية جميع المواطنين والمقيمين»

 

 خطط متنوعة ومتكاملة لمواجهة «كوفيد ١٩».. ودليل استرشادى للتحصين ضد الفيروس

أولى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، جُل اهتمامه بمجابهة جائحة كورونا «كوفيد ١٩» منذ بداية ظهوره وتفشيه كوباء عالمى وتصنيفه كجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية، وباتت استراتيجية المجابهة من أوليات الحكومة العُمانية التى تبذل جهودًا متواصلة ومستمرة بتوجيهات دائمة من لدن القيادة السياسية.

حماية الجميع

وقد أكد السلطان هيثم بن طارق أن الغاية الأسمى فى عُمان، ومنذ حالات الإصابة الأولى بهذا الوباء، هى حماية جميع من يعيش على أرض عُمان من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى استمرارية عمل الدولة وأدائها واجباتها، والتقليل من تأثير الأوضاع المستجدة على جميع القطاعات، وحماية الاقتصاد العُمانى واستمرارية عمل القطاع الخاص بأقل قدر من الأضرار.

وتفضل السلطان هيثم بن طارق وأصدر أوامره فى العاشر من مارس من العام الماضى ٢٠٢٠م بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار هذا الفيروس فى ضوء المعطيات والمؤشرات الصحية المستجدة وما يصدر عن منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن، ورصد الجهود المبذولة إقليميًا وعالميًا للتصدى له ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ذلك ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة بناء على نتائج التقييم الصحى العام بحيث تستعين اللجنة بالأدوات والإمكانات اللازمة لإنجاح المهام المنوطة بها، وكانت لتوجيهات سلطان عُمان بتشكيل تلك اللجنة الأثر فى الحد من انتشار الوباء ومعالجة آثاره.

المتابعة الدورية

كما تفضل السلطان هيثم بن طارق فى إطار ذلك الاهتمام فترأس عددًا من اجتماعات اللجنة العليا التى تعمل منذ تشكيلها ولا تزال بشكل دؤوب على متابعة الحالة الوبائية والتعامل معها ومع آثارها واتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب، من بينها التعريف بالإجراءات الاحترازية والغلق الجزئى والكلى لبعض المحافظات من خلال نقاط التحكم والسيطرة ومنع الحركة أثناء الفترة المسائية وإغلاق الجوامع والمساجد وتعليق الدراسة فى المدارس والكليات والجامعات وتقليل نسبة الموظفين بمقر العمل للقطاعين وتفعيل «العمل عن بُعد» بالإضافة إلى غلق عدد من الأنشطة التجارية وفرض القوانين والأنظمة التى تضمن الالتزام بالإجراءات التى تحول دون انتشار الجائحة.

وفى إطار دعمه الشخصى لمكافحة هذه الجائحة، تبرع السلطان هيثم بن طارق بمبلغ عشرة ملايين ريال عُمانى للصندوق المُخصص للتعامل مع الجائحة، وهو ما يؤكد تضافر الجهود بين القائد والحكومة وأبناء الوطن والمقيمين من أجل القضاء على هذه الجائحة.

كما أسدی أوامره السامية بتشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا «كوفيد١٩»، برئاسة وزير الداخلية رئيس اللجنة العُليا تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادى مُتسارع.

دعم القطاعات

وتواصل الحكومة العُمانية بقيادة السلطان هيثم بن طارق، دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا كوفيد١٩، الذى يحظى باهتمام وعناية خاصة لتنميته والنهوض به عبر عدد من الإجراءات والمبادرات والحوافز التى أقرتها الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوى بهدف تخفيف آثار الجائحة عليه.

وتمثلت جهود هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى تقديم مجموعة من التسهيلات والحوافز المصرفية تضمنت «تأجيل الأقساط والفوائد والأرباح، وتسهيلات ائتمانية، وإعادة جدولة القروض» وتسهيلات وإعفاءات ضريبية اشتملت على «تخفيض ضريبة الدخل، وتقسيطها، وترحيل الخسارة، والإعفاء من الضريبة السياحية والبلدية وغيرها».

كما تضمنت جهود الهيئة فى هذا الجانب إعفاءات رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية فى نظام التأمينات الاجتماعية وتخفيض الرسوم والإعفاء من غرامات التأخير والبرامج التمويلية الطارئة وتأجيل دفع مستحقات الخدمات الأساسية «الكهرباء والمياه»، إضافة إلى دراسة أوضاع المؤسسات المتأثرة ومعالجتها ودراسة قياس أثر المُحفزات والإعفاءات فى تحسين وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتنفيذًا للتوجيهات السامية باعتماد حزمة من المبادرات الاجتماعية وتعزيز نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستدامتها، فقد أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البرنامج التمويلى الطارئ الموجه لرواد الأعمال حاملى بطاقة ريادة الأعمال بسقف تمويلى يصل إلى ١٩ ألف ريال عُمانى والبدء فى تلقى الطلبات وإطلاق حزمة من المبادرات التشغيلية.

الحماية الاجتماعية

وجاءت حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التى أقرها السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الرئيسة للبرنامج الوطنى للتوازن المالى فى شهر أبريل الماضى بتكلفة تزيد على ١٠٠ مليون ريال عُمانى - استمرارًا للحزم والمبادرات التحفيزية فى الجانبين الاقتصادى والاجتماعى لوضع اللبنات المتينة لمنظومة الحماية الاجتماعية التى تعمل الحكومة على بنائها، لتكون مظلة فاعلة ومستدامة لخدمات الأمان الاجتماعى وبرامجه وشبكاته القائمة أو المستقبلية كافة.

وتمثلت حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى إطلاق هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامجًا تمويليًا طارئًا موجَّهًا لرواد الأعمال الحاملين لبطاقة ريادة الأعمال وإعفاء المواطنين المستفيدين كافة من برنامجى سند وموارد الرزق «سابقًا» من أداء المبالغ غير المسددة المستحقة عليهم.

مختبر مركزى للصحة

ومن منطلق متابعة سلطان عُمان، أمر بإنشاء مختبر مركزى جديد للصحة العامة، يواكب التطور التقنى والأنظمة الفنية الحديثة، ويغطى الاحتياجات المطلوبة فى أى ظرف من الظروف.

ومنذ بداية الجائحة قامت وزارة الصحة العُمانية بعمل الأدلة الإرشادية والسياسات للحد من دخول المرض إلى السلطنة، من أجل التعامل مع أى حالات وافدة يشتبه بإصابتها بالمرض، كما تم تدريب العاملين الصحيين على التعامل مع المرض ورفع كفاءة المؤسسات الصحية وجاهزيتها للتعامل مع الأوبئة وخاصة الوقاية ومكافحة العدوى، كما تم توفير وسائل الوقاية الشخصية وتدريب العاملين الصحيين على استخدامها، وتم تعزيز وتحديث نظام التقصى الوبائى الإلكترونى لمتابعة الحالات المصابة والأشخاص تحت الحجر الصحى.

وفى ذات السياق، تم تعزيز ورفع قدرات المختبر المركزى للصحة العامة بالوزارة، وتزويده بالكواشف اللازمة لتشخيص المرض، وتعزيز إجراءات الصحة العامة فى المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وتطبيق الإفصاح الذاتى لجميع المسافرين القادمين من مناطق موبوءة بالمرض، وعمل ‏الفحص الطبى للأشخاص الذين يعانون أعراضاً مرضية وتطبيق الحجر الصحى المنزلى أو المؤسسى للقادمين، ونسقت ‏وزارة الصحة مع شرطة عُمان السلطانية والهيئة العامة للطيران المدنى ‏ومشغلى المطارات والموانئ والمعابر البرية لتعليق الطيران المباشر إلى عدد من الدول، وتم تسجيل أول حالتى إصابة بمرض فيروس كورونا بالسلطنة، فى ٢٤ فبراير ٢٠٢٠م.

تطورات مستمرة

وتواصلت الجهود العُمانية للتعامل مع التطورات المُستمرة التى شهدها العالم جراء الجائحة وارتفاع عدد الإصابات، فقد دشنت وزارة الصحة العُمانية فى أكتوبر من العام الماضى المستشفى الميدانى لمرضى كوفيد ١٩ بمبنى مطار مسقط الدولى القديم، ليشكل رافدًا للقطاع الصحى وليستقبل الحالات التى تحتاج إلى رعاية متوسطة فقط، أما بالنسبة للحالات الحرجة التى يتم وضعها بالمستشفى فسيتم تحويلها مباشرة للمستشفيات المرجعية، وبدأ المستشفى فى مرحلته الأولى بسعة ١٠٠ سرير على أن يبلغ عدد الأسرّة به ٣١٢ سريرًا فى المراحل التالية، وأُلحق بالمستشفى الميدانى مركز للإيواء أقيم على مساحة عشرة آلاف متر مربع بسعة ٣٨٤ سريرًا.

وكان التثقيف الصحى، ورفع الوعى المجتمعى عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعى، من أهم التدخلات التى قامت بها وزارة الصحة منذ يناير من عام ٢٠٢٠م، وهى مستمرة حتى الآن، إضافة الى التواصل مع مختلف فئات المجتمع المدنى عن طريق التواصل مع المجالس البلدية فى مختلف المحافظات، واللجان الصحية على مستوى الولايات، والأنشطة التثقيفية للجمعيات الأهلية والأندية الرياضية، للحد من العدوى فى المجتمع واتباع وسائل الوقاية الشخصية وتجنب السفر إلى المناطق الموبوءة والالتزام بإجراءات الحجر الصحى.

آلية إلكترونية

وفى سياق متصل، جرى استحداث آلية إلكترونية عن طريق استخدام منصة «ترصد بلس» التى تُعد منصة متكاملة ومطورة بكوادر وكفاءات محلية وبمواصفات عالمية ومزودة بأحدث تقنيات التحليل والمتابعة الحديثة بحيث يتم من خلالها رصد جميع متلقى اللقاح فى جميع المواقع المحددة فى

المؤسسات التابعة لوزارة الصحة وغير التابعة لوزارة الصحة ومؤسسات القطاع الخاص، وتم إعداد آلية إلكترونية للتبليغ عن الآثار الجانبية بعد أخذ اللقاح إن وجدت، وتنظيم عدد من حلقات العمل لتدريب فرق ميدانية عن طريق التواصل المرئى لجميع الشركاء المعنيين بعملية التنفيذ والمتابعة لسير عمل جميع الخطط المتعلقة باللقاح فى جميع المحافظات العُمانية.

جهود التحصين

وفيما يتعلق بجهود التحصين، فقد تم إعداد الدليل الاسترشادى لتنفيذ خطة التحصين ضد الفيروس فى السلطنة، وتحديد الفئات المستهدفة باللقاح وإعداد خطة إعلامية مكثفة للعمل على رفع مستوى الوعى العام باللقاح والرد على المعلومات المغلوطة والشائعات المتعلقة به بالتعاون مع دائرتى العلاقات العامة والإعلام ودائرة التثقيف وبرامج التوعية الصحية، تزامن كل ذلك مع تدشين الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد ١٩ فى السابع والعشرين من ديسمبر الماضى تحت شعار «التحصين وقاية».

وأكدت الحكومة العُمانية أنه تم اختيار اللقاحات المستخدمة فى عملية التحصين وفق أسس منهجية علمية من قبل فريق عمل من المختصين فى مجال اللقاحات تم تشكيله بقرار وزارى، مستفيدة من الخبرة الطويلة فى التعامل مع اللقاحات وإنجازاتها، منها الحصول على المركز الأول على مستوى العالم فى إدارة اللقاحات عام ٢٠١٦م حيث قام فريق العمل وما يزال بدراسة كل ما يتعلق باللقاحات المتوفرة والتواصل مع مُصنعى اللقاحات ودراسة البحوث التى نشرت عن اللقاحات وفعاليتها ومأمونيتها، كما اطلع على نتائج المسح المصلى الذى أجرى على السكان فى السلطنة، ومن ثم تم اعتماد أنواع اللقاحات والشريحة السكانية التى يجب تحصينها لمنع سريان المرض وتحديد الفئات ذات الأولوية للتحصين.

وقد قامت السلطنة بالتعاقد مع عدة شركات مصنعة للقاحات وانضمت إلى التحالف العالمى للقاحات، وقد أكدت الحكومة العُمانية على مأمونية اللقاحات المُستخدمة والمُعتمدة فى السلطنة، كما أكدت أنه لم تُسجل أى مضاعفات جسيمة لمن تلقوا اللقاح حتى الآن.

وفى نهاية الثلث الأول من يوليو الجارى بلغ إجمالى المُطعمين باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا فى السلطنة منذ بداية الحملة الوطنية مليونًا و359 ألفًا و65 شخصًا بنسبة بلغت 38٪ من إجمالى المستهدفين، وأكثر الجرعات المستخدمة فى عملية التطعيم من شركة فايزر بنسبة 90٪، حيث بلغ إجمالى الحالات المُسجلة فى السلطنة 281688 حالة حتى نهاية الأسبوع الأول من يوليو الجارى، والمتعافين 250564 بنسبة تصل إلى 88.9% والوفيات 3371 بنسبة 1.2%، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 27753، وتسعى حكومة السلطنة إلى أن تصل نسبة المطعمين على الأقل بين 65 و70٪ بالجرعة الأولى للفئات المستهدفة قبل نهاية شهر أغسطس الجارى.

جرعات أخرى

وتأمل وزارة الصحة العُمانية أن تصل الى السلطنة بنهاية شهر سبتمبر المقبل نحو 3 ملايين و200 ألف جرعة من اللقاحات المُضادة لكوفيد 19، وقد أكدت الوزارة أنه منذ بداية جائحة كورونا كان لدى المؤسسات الصحية الحكومية فى السلطنة أقل من 148 سريرًا فى العناية المركزة فقط، وتضاعف عدد الأسرّة بها حاليًا إلى عشرات الأضعاف بفضل جهود القائمين والعاملين فى القطاع الصحى والدعم المستمر من السلطان هيثم بن طارق، كما أن عدد الأطباء الذين تم استقطابهم منذ بدء الجائحة بلغ ألفين و64 طبيبًا، وأصبحت السعة الاستيعابية للمؤسسات الصحية فى السلطنة أعلى مقارنة بالدول الأخرى المتقدمة.

الخطة الخمسية

وكانت وزارة الصحة العُمانية قد دشنت فى نهاية مارس الماضى الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية 2021-2025 والبرامج الاستراتيجية للقطاع الصحى، التى يُشكل إطلاقها نقلة جديدة أخرى فى رحلة تطوير النظام الصحى والتخطيط الصحى فى سلطنة عُمان، مع التركيز على أن الصحة أولوية وطنية فى رؤية «عُمان 2040» لتقديم خدمات أكثر شمولية تتجسد فى تحقيق الصحة للجميع، ورعاية أفضل، وجودة أعلى، مع التركيز على التشارك فى عملية التنفيذ ومشاركة القطاعات الصحية الأخرى والجهات ذات العلاقة، حيث تتألف الخطة من خمسة أهداف استراتيجية ومبادرات أساسية ذات أولوية، و«43» نتيجة متوقعة تشترك فيها الوزارة بما فيها المديريات المركزية والمديريات العامة للخدمات الصحية بالمحافظات حسب مستويات التنفيذ.

وتشتمل الخطة على ستة برامج استراتيجية، تنفذ من خلال مبادرات ومشاريع بهدف التغطية الصحية الشاملة وحوكمة وإعادة هيكلة قطاع الصحة، وتحقيق منظومة تخطيط وتمويل قطاع الصحة أكثر كفاءة وتتصف بالاستدامة، وتنمية الموارد البشرية من أجل الصحة، واستدامة توافر المنتجات والمعدات الطبية والصيدلانية، والتحول الرقمى فى القطاع الصحى.

كما تستند الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية إلى مجموعة من الممكنات التى تدعم عملية التنفيذ، أهمها الهيكل التنظيمى للوزارة والتزام المديريات العامة بعملية التنفيذ للحصول على أفضل المؤشرات محليًا وعالميًا لتسهم فى ارتقاء الخدمات الصحية فى السلطنة، وأيضًا وجود قدرات وكفاءات وطنية مؤهلة لتقديم خدمات صحية بجودة عالية، ووجود نظام معلوماتى متقدم، وأنظمة وأجهزة متطورة، وتوفر موازنة تشغيلية، مع طرق استخدام الموارد بطريقة ممنهجة، واستحداث طرق تسهل تمويل الابتكارات والبحوث فى المجال الصحى، هذا فضلاً عن وجود شركاء فى كافة القطاعات وغيرها الكثير من الممكنات التى ستُسهم فى نجاح هذه الخطة.

ونظراً للوضع الاستثنائى لجائحة كوفيد 19 فقد تم إعداد الخطة الخمسية العاشرة والبرامج الاستراتيجية على المستوى المركزى وعلى مستوى الخطط التشغيلية للمحافظات باستخدام عملية التدريب وعقد الاجتماعات عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة.