مكتب مجلس النواب التونسي يدعو النواب للاستمرار بالعمل رغم الأحداث

 اجتمع مكتب مجلس النواب التونسي، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس، راشد الغنوشي، لمناقشة القرارات التي أعلنها أمس الرئيس، قيس سعيد، من تجميد لعمل المجلس وإقالة لحكومة هشام المشيشي.

 

اقرأ أيضًا.. خبيرة سياسية: قرارات الرئيس التونسي تسير في الاتجاه الصحيح

 

وقال النائب عن حركة النهضة، ماهر المذيوب، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "مكتب مجلس نواب الشعب انعقد صباح اليوم برئاسة الاستاذ راشد الغنوشي، وكان الاجتماع بشكل حضوري في رحاب مجلس نواب الشعب، حيث كان الرئيس في سيارته والنائبة الأولى في سيارتها".

 

وأضاف المذيوب أنه تمت مناقشة قرارات الرئيس قيس سعيد، حيث "دعا مكتب المجلس الجيش التونسي والقوات الأمنية وجميع القوات الحاملة للسلاح إلى الالتزام بروح الدستور والإخلاص للقسم الذي أدوه باحترام الدستور وصيانة المؤسسات الدستورية وتأمين عملها وليس منعها من العمل".

 

 

وتابع: "كذلك دعا المكتب جميع أعضاء مجلس الشعب إلى العمل على صيانة الدستور وهيبة المؤسسة البرلمانية والانتقال الديمقراطي في تونس، وإلى الاستمرار في ممارسة مهامهم الدستورية كأن شيئا لم يكن".

 

ولفت المذيوب إلى أن عمل المجلس سيكون "افتراضيا"، وقال: "عمل البرلمان سيكون افتراضيا عبر الانترنت حتى اللحظة لكن الأكيد مع التطورات ومع التفاف الشعب حول البرلمان سيكون وقتها لكل حادث

حديث".

 

وفي وقت سابق، أمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

 

من جهته، دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب، قائلا: "إن على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها".

 

واقتحم محتجون تونسيون، في وقت سابق أمس الأحد، مقرات لـ"حركة النهضة" في ثلاث محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وأحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.