ملف السد الإثيوبى أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

قالت مريم الصادق المهدى وزيرة الخارجية السودانية، إن بلادها تدرس التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بسبب تصرفات إثيوبيا وتعنتها بشأن سد النهضة.

وأضافت «المهدى» خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية: «ننتظر من مجلس الأمن أن يظهر مسئوليته ويقودنا لاتفاق قانونى ملزم فى فترة قصيرة بشأن سد النهضة».

وأكد الدكتور ياسر عباس وزير الرى والموارد المائية السودانى، أن مسألة تبادل المعلومات التى اقترحتها إثيوبيا، لا بد أن تكون عبر آلية ووفق اتفاق، وليس هبة تمنحها إثيوبيا وتمنعها حين تريد، مطالبا بضرورة تمليك السودان كافة المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة السد.

وبحث «عباس»مع مبعوثة الاتحاد الأوروبى للقرن الإفريقى انيتى ويبر، ملف سد النهضة الإثيوبى وسير المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق, وأوضح أن موقف بلاده هو أن تكون هناك علاقات اقتصادية بين الدول الثلاث، وأن يكون السد عاملا للتعاون وليس مصدر توتر ونزاع.

وشدد «عباس» على أن آلية التفاوض السابقة غير فعالة، حيث مضى عام كامل دون إحداث أى تقدم، مجددا رفض السودان لإدراج تقاسم المياه، ضمن مفاوضات سد النهضة باعتبار أن المرجعية القانونية لمفاوضات سد النهضة هى إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث فى عام 2015.

وأكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، أن الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة الإثيوبى.

جاء ذلك خلال استقبال البرهان فى مكتبه بقيادة الجيش،أمس الأربعاء، مبعوثة الاتحاد الأوروبى للقرن الإفريقى دانيت ويبر، التى تزور السودان حالياً.

وأكد البرهان للمسئولة الأوروبية حرص الحكومة الانتقالية على الاستقرار التام فى دول المحيط الإقليمى، وأنها تعمل على استقرار الأوضاع بالجارة إثيوبيا.

وقال محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة،، إن ذهاب بلاده لمجلس

الأمن الدولى فى قضية سد النهضة يعد أحد المسارات، وليس المسار الوحيد أو المنتظر لحل المشكلة من خلاله.

ولفت إدريس خلال –تصريحات صحفية- إلى أن «مصر توجهت لمجلس الأمن فى 3 قضايا مفصلية وحيوية وهي: قضية الجلاء، وقضية الأرض عقب 1967، وأخيرا أزمة سد النهضة»، مشيرا أن مجلس الأمن «لم يكن طرفًا فى حل أى منها».

وأكد «إدريس» ضرورة عرض القضية على مجلس الأمن وإسماع العالم بها، متابعا: «لو كان المجلس هو الحل لماذا لم نذهب له منذ 10 سنوات، بالطبع لأنه يوجد إدراك بأن المجلس ليس هو الحل، لكنه مسار طرقناه بعد أن انخرطنا فى المفاوضات لفترة طويلة لم تصل إلى نتيجة، فذهبنا للمجلس لنعرض عليه قضيتنا».

وأكد «إدريس» أن «ذهاب مصر لمجلس الأمن هو لتوضيح أن مسار الاتحاد الإفريقى لم يصل إلى نتيجة بعد عام كامل من المفاوضات، وأن العودة للمجلس ليست لإيجاد حل، لأن المجلس لا يرحب بالانخراط فى مثل هذه القضايا، وأوضح إدريس أن العبرة ليست باتخاذ المجلس قرارًا، بل إن مجرد عرض القضية على المجلس يعد رفعا لمستوى الانخراط السياسى لدوله الأعضاء».