الانتخابات التشريعية في الجزائر: فوز الحزب الحاكم رغم تراجع الأداء
أعلن رئيس المجلس الدستوري في الجزائر، كمال فنّيش، الخميس، فوز الحزب الحاكم في البلاد، جبهة التحرير الوطني، بعد حصولها على 98 مقعدا من بين 407. كما حصل المرشحون المستقلون على 84 مقعداً.
وحلت في المرتبة الثالثة "حركة مجتمع السلم" الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، التي حصدت 65 مقعداً. وجاء في المرتبة الرابعة حزب "التجمع الوطني الديموقراطي".
وعلى الرغم من فوز الجبهة، فقد أظهرت هذه النتائج تراجعا كبيرا في أدائها على صعيد عدد المقاعد النيابية إذ إنها خسرت أكثر من 50 مقعدا.
وكانت نسبة الإقبال ضئيلة جدا، فقد بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 5,6 ملايين من بين أكثر من 24 مليون ناخب، وهذه المشاركة هي الأدنى في تاريخ البلاد، ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية بل على صعيد الانتخابات بأسرها.
وكان الحراك الاحتجاجي وقسم من المعارضة قد دعوا إلى مقاطعة الانتخابات. وجاءت نسبة
وهذه أول انتخابات تشريعية تشهدها الجزائر منذ احتجاجات الحراك في 22 فبراير 2019.
ويقول المحللون إن الامتناع عن التصويت هو "أكبر حزب في الجزائر". لكن الرئيس عبد المجيد تبون يقلل من أهمية نسبة الإقبال على التصويت. إذ قال بعد إدلائه بصوته يوم السبت: نسبة المشاركة لا تهم، ما يهمني أن من يصوت لهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية.