السفارة العُمانية بالقاهرة تقدم عرضًا مرئيًا لزيادة الاستثمارات.. والرحبى: نتطلع لدعم أواصر العلاقات الأخوية مع مصر

مع بداية عام 2021م الجارى، كانت سلطنة عُمان على موعد مع الانطلاق للمستقبل الواعد، حيث بدأ العمل بالرؤية المستقبلية «عُمان 2040» كخطة استراتيجية عظيمة تستمر لمدة عقدين من الزمان، تتضمن عدة محاور وأهداف وأولويات وطنية براقة، وبتحقيقها وفقاً لما هو مُخطط ستصبح السلطنة فى عام 2040م فى مصاف الدول العالمية المتقدمة.

ويولى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اهتماماً خاصاً ومتابعة لحظية لمسار تنفيذ رؤية 2040 على أرض الواقع، وخاصة الجانب الاقتصادى منها، حيث حمل على عاتقه منذ توليه مسئولية الحكم فى يناير من العام الماضى، تنمية وتطوير كافة القطاعات العُمانية بما يصب فى خدمة ودعم الرؤية المستقبلية وخاصة تنويع الاقتصاد، باعتبار أن «الاقتصاد والتنمية» محور أصيل من محاور الرؤية، ولهذا أصدر السلطان هيثم العشرات من المراسيم والقرارات على مدار الأشهر الماضية لخدمة أهداف الرؤية ومواكبة تنفيذها، وكان آخرها إقراره خطة جديدة للتحفيز الاقتصادى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، تشتمل على العديد من الحوافز والمزايا لدعم جهود التعافى الاقتصادى وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية.

 

التنويع والنمو

تعمل الحكومة العُمانية على مدار الساعة، على تفعيل التنويع والنمو الاقتصاديين وزيادة فرص العمل ورفع تصنيف السلطنة فى المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة وتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر وتنمية متوازنة فى المحافظات العُمانية وتعزيز الصادرات وتنوعها.

وتسير حكومة السلطنة بخطى واثقة نحو تفعيل ما يطلق عليه «الدبلوماسية الاقتصادية»، وفقاً لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، من أجل التنفيذ الفعلى لرؤية «عُمان 2040».

وباتت البعثات الدبلوماسية العُمانية فى مختلف دول العالم تطبق هذه الرؤية وتلك التوجهات، حيث أكد مسئولو وزارة الخارجية العُمانية أن السلطنة تعمل الآن على تغيير الثقافة لدى العاملين فى السلك الدبلوماسى من أجل التعاطى بتخصصية مع مهام الدبلوماسية الاقتصادية، وأن التوجيهات السامية لسفراء السلطنة والدبلوماسيين هى التركيز على العمل الاقتصادى المتمثل فى جلب الاستثمار والترويج للسياحة.. وهو الأمر الذى يؤكد أن ثمة نظرة بعيدة المدى وإعادة نظر فى الفكر السياسى العُمانى من حيث التوجه النوعى لما يتلاءم ومتطلبات المرحلة الوطنية القادمة بخصوص استثمار جانب العلاقات الدولية والسياسية فى العمل الاقتصادى، وليس ذلك على مستوى الأفكار والسياسات فقط، بل وحتى على مستوى تغيير ثقافة الأفراد وتنمية مهاراتهم فيما يتعلق بجوانب تسهم فى تعزيز مكانة الأمة الوطنية.

 

الترويج للسلطنة

وتعمل سلطنة عُمان على هذا النهج منذ عقود عبر العديد من أساليب العمل الدبلوماسى القائم على الترويج للسلطنة فى العديد من الجوانب كالسياحة والاستثمارات والتجارة الخارجية، أما التوسع والتركيز والتعاطى الراهن مع تخصصية مهام الدبلوماسية الاقتصادية، فهو جانب سيُمكن عُمان من العمل بشكل أكثر منهجية، خصوصاً دعم المنشآت والمؤسسات الوطنية دولياً، لا سيما الصغيرة منها والمتوسطة، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمصالح الاقتصادية الوطنية فى الخارج، يضاف إلى ذلك تعزيز الجانب الاقتصادى فى الزيارات واللقاءات الدولية المختلفة وعلى مختلف المستويات، وتنمية الحوار بشكل منتظم مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الدوليين.

كما أن الدبلوماسية العُمانية تعمل على ما يطلق عليه بتوسيم الأمة الوطنية، لذا يمكن التأكيد أن الدبلوماسية الاقتصادية ستعمل فى هذا الجانب على قضايا مثل جعل الدبلوماسية العُمانية أكثر استراتيجية وتخصصية، كما أنها ستعمل على توحيد أهداف الاتصال الموجه للجماهير الخارجية أو الأجنبية، خصوصاً تلك العاملة فى جوانب الاقتصاد والتجارة والاستثمارات.. كما ستعمل على تعزيز تنافسية الأمة الوطنية على المستوى الدولى، وإن

كان من توصية فى هذا الجانب، فهى العمل على قياس ردود الفعل الوطنية والدولية تجاه الجهود الدبلوماسية خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى من خلال أدوات القياس المستخدمة فى أبحاث التسويق، يضاف إلى ذلك التسويق للعمل الدبلوماسى نفسه فى الجانب الاقتصادى إعلامياً عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، خاصة جانب الإنجازات والنجاحات التى ستتحقق عبر ما يطلق عليه بالدبلوماسية الاقتصادية، مع ضرورة الحرص التام على تعزيز جانب مهارات وتنمية قدرات العاملين فى السلك الدبلوماسى نظرياً وعملياً عبر برامج وندوات تخصصية.

 

عرض مرئى

وتنفيذاً لهذه التوجيهات الجديدة الواعدة، نظمت بعثة سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة منذ أيام، لقاءً بمقرها، لعدد من المستثمرين المصريين فى المجالات المستهدفة، وقد تم تقديم عرض مرئى عن سلطنة عُمان، والإمكانيات المتاحة والفرص والتسهيلات المقدمة والتشريعات الميسرة للمناخ الاستثمارى.

وأعرب عدد من المستثمرين المصريين عن سعادتهم بما استمعوا إليه، فى كلمة السفير عبدالله بن ناصر الرحبى سفير السلطنة لدى مصر ومندوبها لدى الجامعة العربية، والتى أشار خلالها إلى عمق ورسوخ العلاقات المصرية العُمانية عبر مر التاريخ، وبما يمكن أن تسهم فيه للانطلاق نحو عمل مشترك.

كما أعرب المستثمرون المصريون عن سعادتهم بما شاهدوه من عرض وفرص، وأكدوا رغبتهم فى الإطلاع عن كثب عن الفرص والحوافز الاستثمارية، من خلال زيارات لهم للسلطنة سيتم تنظيمها خلال الفترة القليلة المقبلة.

واستعرض هذا اللقاء سبل التعاون بين مصر وعُمان فى عدة مجالات، تدفع بالاستثمار المشترك بين البلدين خطوات للأمام بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، خاصة أوجه الاستفادة من التكنولوجيا المصرية فى مجال سوسة النخيل للحفاظ على الثروة الزراعية.

كما ناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك بين مصر وعُمان فى مجال استخراج الملح (مجال الملاحات) خاصة أن عُمان تمتلك شواطئ طويلة بها مخزون كبير من الأملاح، وتمتلك مصر أدوات التكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال، فضلاً عن بحث سبل التعاون المشترك فى مجالات الاستزراع السمكى والصيد عبر البحار، خاصة أن السلطنة غنية بالثروة السمكية.

وفى نهاية اللقاء الثرى، أعرب السفير «عبدالله الرحبى» عن تطلعات السلطنة لفتح المجالات الاستثمارية والاقتصادية مع مصر تعزيزاً لأواصر العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، فى خضم عالم يموج بالتقلبات، يحتم التعاون المشترك فى كافة المجالات.