الحريري: الأولوية لتشكيل حكومة لبنانية جديدة والاعتذار يبقى خيارًا مطروحًا

  قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري تمسكه بتأليف الحكومة، مؤكدًا أن الأولوية هي للتشكيل قبل الاعتذار الذي يبقى خيارًا مطروحًا.

 

اقرأ أيضًا: ماكرون ليس الأول.. تعرّف على أبرز الرؤساء الذين تعرضوا لمواقف مُهينة (فيديو)

 وأضاف الحريري في تصريحات لصحيفة النهار اللبنانية، اليوم، أن الاعتذار ليس هروبًا من المسئولية بقدر ما هو عمل وطني إذا أسهم في تسهيل عملية تأليف حكومة جديدة يمكنها إنقاذ البلاد.

 وأوضح الحريري، أنه في حالة الاعتذار لا يمكن اعتبار هذه الخطوة انتصارًا لفريق بعينه على ما وصفه بأ "ركام بلد".

 كما نقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الحريري قولهم إلى إنه يملك خطة إنقاذ البلاد والنهوض بها ولكنه يحتاج إلى جهد وبعض الوقت، معبرين عن أسفهم للخلافات الشديدة التي تدور على تشكيل حكومة لا يتجاوز عمرها العشرة أشهر حتى إتمام الانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل.

 كما نقلت المصادر عن الحريري رفضه بشكل قاطع لاحتمال التمديد لمجلس النواب الحالي، مؤكدين أن الخلاف بين الحريري من جهة ورئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وفريقه السياسي التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل ليس شخصيًا على الإطلاق، إنما يقوم على اختلاف في وجهات النظر حول مجمل الملفات.

 جدير بالذكر أن الأزمة السياسية بلبنان شهدت تعقيدًا خلال الأيام الأخيرة بعدما كانت الآمال معقودة خلال الأِسابيع الأخيرة الماضية على مبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لحل الخلافات بين رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون وفريقة السياسي التيار الوطني الحر، بقيادة النائب جبران باسيل (صهر الرئيس اللبناني) من جهة، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري

وفريقه السياسي في تيار المستقبل من جهة أخرى، والمتعلقة بتشكيل الحكومة التي تم تكليف الحريري بتأليفها بعد استشارات نيابية ملزمة في شهر أكتوبر الماضي.

 ومنذ تكليف الحريري قبل نحو 8 شهور، تعثرت جميع المحاولات للتوفيق بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف حول تشكيل حكومة كفاءات جديدة تحظى بثقة رئيس الجمهورية ومجلس النواب والشعب اللبناني والمؤسسات الدولية والدول الشقيقة والصديقة للبنان لبدء خطة إنقاد البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه المعاصر والتي صنفها البنك الدولي ضمن أسوأ 3 أزمات بالعالم منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي.

وانعكست الأزمة الاقتصادية على الأوضاع المالية في لبنان، حيث انهارت الليرة اللبنانية في سوق الصرف غير الرسمي إلى أدنى مستوى في تاريخها، فيما توقفت البنوك عن صرف ودائع المودعين بالعملات الأجنبية منذ شهور طويلة، بينما تردت الأوضاع الاجتماعية والمعيشية بسبب نقص الوقود والانقطاع المستمر والطويل للكهرباء ونقص العديد من السلع والمستلزمات الطبية والأدوية وألبان الأطفال وغير ذلك من الأزمات التي تسبب توترات كبيرة في الشارع اللبناني.