وزير الخارجية اليمني يُؤكد أهمية الدور الروسي في تحقيق السلام ببلاده

 أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، أهمية الدور الروسي في تحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن.

وجاء ذلك خلال لقاء بن مبارك، مع رئيس معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية والباحثين في المركز الدكتور فيتالي ناومكين، خلال ندوة عن جهود إحلال السلام في اليمن وتعامل الحكومة الإيجابي مع المبادرات كافة التي طرحت لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، والتي كان آخرها المبادرة السعودية وجهود المبعوثين الأمريكي والأممي إلى اليمن.

واستعرض وزير الخارجية اليمني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، جذور المشكلة السياسية في اليمن وخطر توجهات الاستئثار بالسلطة والثروة، مشددًا على أن الصيغة المقبولة للحل تكمن في يمن واحد يتساوى فيه جميع اليمنيين من خلال عقد اجتماعي جديد وفقًا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي توافق عليها كافة أبناء اليمن، وأن مشاريع التجزئة وتشكيل المليشيات بعيدًا عن مشروع الدولة الوطنية الجامع لن ينتج عنها سوى المزيد من الصراعات التدميرية في اليمن، وستمتد آثارها إلى أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الأخطاء التي رافقت اتفاق استكهولم ومعالجة مكامن القصور ومواطن الخلل التي حدثت خلال الفترة السابقة، مؤكدًا أن التعامل الأمثل مع القضية اليمنية يستلزم عدم تجزئة القضايا ووضع حزمة شاملة لسلام دائم وشامل، قائم على أسس ومرجعيات ثابتة.

ولفت بن مبارك إلى سياسات الحوثيين في خلق الأزمات الإنسانية وخصوصًا في المشتقات النفطية بهدف تحقيق مكاسب سياسية والحصول على أموال لتمويل حربها على الشعب اليمني غير آبهة بالمعاناة

الانسانية التي تتسبب فيها لأبناء الشعب اليمني، واسترشد الوزير بالتقارير الدولية التي تؤكد أن المستويات السنوية للنفط في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الحوثيين لم تنخفض وبيانات الأمم المتحدة التي تؤكد استمرار تدفق الغذاء في اليمن وفقًا لآلية الأمم المتحدة للرقابة والتفتيش.

وتحدث عن الدور الإيراني في إطالة أمد الحرب في اليمن ووقوفها خلف المواقف المتشددة لميليشيا الحوثي لرفض وعرقلة جهود إحلال السلام، معتبرًا أن التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية باتت سببًا رئيسًا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بشكلٍ عام.

وأوضح بن مبارك أن أهمية تنفيذ اتفاق الرياض تأتي من كونه يوفر البيئة السياسية والأمنية المناسبة؛ لتوحيد الجهود نحو استعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على الثوابت الوطنية وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتحسين مستوى الخدمات ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، ومن هذا المنطلق جاء تشكيل حكومة الكفاءات السياسية التي تمثل المكونات كافة والقوى السياسية الرافضة للانقلاب والمؤيدة لاستعادة الدولة وشرعيتها.

 

اقرأ أيضًا: إسرائيل تُعلن إغلاق مداخل حي الشيخ جراح في القدس