اختتام اجتماعات الإطار القيادى للمنظمة دون توافق شامل

أنهت الفصائل الفلسطينية لقاءات الاطار القيادي للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية التي عقدت في القاهرة على مدى يومين، دون أن يتم التوصل إلى توافق بشأن قانون الانتخاب الخاص بالمجلس التشريعي الفلسطيني.

وقال واصل ابو يوسف الامين لجبهة التحرير العربية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه جرى مناقشة قانون انتخابات المجلس الوطني التي سيجري بموجب اتفاقية 2005 حيث ستجرى الانتخابات في الوطن وحيث ما أمكن في الشتات.

وأضاف ابو يوسف أن النقاش  انصب على عدة قضايا ابرزها: أن تكون نسبة الحسم في المجلس الوطني 1%.، و علاقة المجلس التشريعي بالمجلس الوطني أُجِّلت ولم تحسم.،

و جرى الاتفاق مبدئيا على توزيع الدوائر الانتخابية للمجلس الوطني وهي: دائرة في الوطن، ودائرة في الشتات، وهذا يحتاج الى نقاش أضافي، وفق ما أكده أبو يوسف.

وقال: "إنه في ظل المناخات الايجابية والتأكيد على صمود شعبنا في قطاع غزة وفي ظل حصولنا على دولة في الامم المتحدة كان المبدأ لدى الجميع انهاء الانقسام الداخلي وتوحيد شطري الوطن".

وأكد أن اجتماع الامس الذي عقد بحضور ومشاركة الرئيس عباس، والامناء العامين للفصائل الفلسطينية، واعضاء اللجنة التنفيذية ومستقلين، جرى النقاش فيه حول قضيتين، الاولى: القضية السياسية حيث اكد الاجتماع على ان المعركة

مع الاحتلال لم تنته حتى اقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما جرى نقاش موضوع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وخاصة المضربين عن الطعام وضرورة التضامن الكامل معهم، وقضية المخيمات الفلسطينية في سوريا والموقف الفلسطيني الثابت بعدم زج الفلسطينيين في أتون الحرب الدائرة، وضرورة ان تكون المخميات الفلسطينية خالية من السلاح.

فيما تمثلت القضية الثانية في المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام، وجرى في الاجتماع التأكيد على عدة ملفات منها المصالحة المجتمعية، وملف الانتخابات، والحريات.

وقال ابو يوسف انه بعد انتهاء عمل لجنة الانتخابات المركزية سيصدر الرئيس مرسومين: الاول مرسوم حول تشكيل حكومة كفاءات من مستقلين، والثاني يحدد موعد الانتخابات التي ستجري مستقبلا.

وأوضح أبو يوسف انه جرى خلال الاجتماع تشكيل وفد برئاسة د. زكريا الاغا سيصل غدا الى دمشق للاطلاع على اوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك.