وزير الصناعة اللبناني: رفع الدعم دون مساندة القطاع الصناعي سيؤثر سلبًا على الإنتاج

أكد وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، أن أي رفع للدعم مع عدم الإبقاء على دعم مواد أساسية للصناعة لا سيما الوقود والمحروقات، والتي تعتبر تستحوذ على التكلفة الأعلى من بين عناصر تكلفة الإنتاج، سيؤثر سلبا على القطاع الصناعي والإنتاج اللبناني، مشددا على أن القرار المرتقب لرفع أو ترشيد الدعم يجب أن يحظى بدراسة شاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصناعة اللبناني مع أعضاء مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين، للبحث في التداعيات المحتملة لتوسع ترشيد أو رفع الدعم المرتقب وكيفية التعامل معها، وتفاصيل اعتماد بطاقة تموينية ووضع خطة لضمان استمرارية الإنتاج تدخل في عملية التصنيع، بهدف حماية الصناعة والعمال وتفادي حدوث خلل في العمالة والمحافظة على الإنتاج وتنمية الصناعة في المرحلة المقبلة.
وقال الوزير حب الله: "اجتمعنا اليوم للبحث في نتائج ترشيد أو إنهاء الدعم وانعكاس الأمر على السوق في لبنان وعلى اللبنانيين. هناك مشكلة كبيرة ستقع في حال عدم دراسة الموضوع جيدا، ومن جانبنا فقد اتخذنا الإجراءات اللازمة لحماية الموظفين والعمال اللبنانيين في المصانع".
وأشار إلى أن الهم الأكبر في الوقت الحالي هو تأمين العمالة اللبنانية وجودة الإنتاج والدعم للقطاع الصناعي لمساعدته على توفير احتياجات الأسواق المحلية والخارجية، لافتا إلى أن هذا الأمر يقتضي أن يشمل الدعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، كما أن قسما من الأموال التي سيوفرها البنك المركزي يجب

أن يخصص لتأمين التموين والدعم للمصانع القائمة أو لتسهيل الاستثمارات الجديدة.
وأضاف: "بحثنا اليوم في الخطوات المطلوب اتخاذها، وشكلنا لجنة مشتركة بين الوزارة والجمعية ستبدأ عملها في الأسبوع المقبل لوضع خطة متكاملة لمواجهة المرحلة المقبلة والتوصل إلى آلية تنفيذية لتخفيف الضرر المتأتي عن رفع الدعم حال حدوثه".
ويتجه لبنان إلى تقليص الدعم الذي يبلغ نحو 500 مليون دولار شهريا، في غضون أسابيع قليلة، في ضوء تناقص الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي، وقرب نفاد الأموال المخصصة بالدولار الأمريكي لدعم أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، حيث لم يتبق لدى البنك المركزي سوى 88ر16 مليار دولار تمثل الاحتياطي الإلزامي (ما تبقى من أموال المودعين في القطاع المصرفي بنسبة 15% من إجمالي إيداعاتهم) والتي لا يُمكن استخدامها في دعم أسعار السلع والمنتجات والاستيراد.

ذات صلة:

وزير لبناني: يجب تشكيل الحكومة سريعًا لأن استمرار تصريف الأعمال سيدمر قدرات البلد