الحكومة الليبية تواجه الميليشيات المرتزقة لفرض الأمن
كشفت تقارير صحفية أنه بعد أن تولت الحكومة الجديدة مهامها الرئيسية للتوفيق بين غرب وشرق ليبيا وإجراء انتخابات في (ديسمبر) 2021، تواجه العاصمة الليبية طرابلس وسكان المناطق التي لا تتبع للجيش الوطني الليبي تحدياً لمواجهة المرتزقة السوريين والمليشيات التي كانت في السابق تابعة لحكومة الوفاق الوطني.
وأكدت: بعد أن نقل فتحي باشاغا وفايز سراج سلطاتهما، وفقدت تركيا تمويلها المباشر، فقدت الميليشيات سيطرتها المركزية وفقدت مواردها المالية واضطرت إلى إعالة نفسها، مما أدى إلى نشوب صراع مفتوح على مناطق النفوذ التي يمكن الاستفادة منها بتحصيل مدخول لدفع مرتبات مقاتليها، ما أدى إلى زيادة في عدد السرقات، وعمليات تهريب الوقود، وسرقة خطوط الكهرباء، وتهريب المخدرات والعديد من الجرائم الأخرى.
وذكرت تلك التقارير أنه كان الرمز الرئيسي لإعادة توحيد ليبيا هو افتتاح الطريق الساحلي السريع الذي يربط بين الشرق والغرب. في أوائل مارس كانت هناك عمليات لإزالة الألغام وإزالة العقبات، ولكن في مرحلة ما توقف العمل وظهرت معلومات تفيد بأن الميليشيات من مقر العمليات في مصراتة رفضت فتح الطريق السريع، وطالبوا بتعويضات.
وبحسب تسريبات مختلفة، فإن المبلغ الذي طلبته الميليشيات يتراوح بين 100 و 150 مليون دينار. الآن هذا الطريق خطير للغاية على السكان المدنيين، حيث تعمل عليه مجموعات كثيرة. يطلب البعض دفع رسوم، والبعض يأخذ
ومن الأمثلة الفظيعة الأخرى على انعدام الأمن في طرابلس، سجن أبو سليم الواقع تحت سيطرة الإرهابي غنيوة الككلي. حيث يقبع أعضاء مجموعات أخرى تم أسرهم خلال المعارك في طرابلس والضواحي، والأشخاص الذين تم اختطافهم للحصول على فدية، والنشطاء المعارضين للنظام الحالي والذين يكتبون تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام يذهبون إلى السجن.
أصبح الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي عن السكان ونقص الوقود في صبراتة والعديد من أحياء طرابلس وعدد من المدن الأخرى أمرًا شائعًا بالفعل. وتعمل في هذه المناطق مجموعات مسلحة تابعة لأسامة الجويلي. وظيفتهم الرئيسية هي سرقة وتهريب الوقود وسرقة خطوط الكهرباء.
وانتهت تلك التقارير إلى أن سطوة الميليشيات على العاصمة تضعف دور الشرطة بحفظ الأمن، وأن عمليات الخطف والسرقة لاتنتهي بتحقيق العدالة غالبا، ويكبد سكان المناطق الغربية من ليبيا خسائر يصعب عليهم تحملها.