إثيوبيا تهاجم السودان وتعلن موقفها بخصوص سد النهضة وبني شنقول

 قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان صحفي لها، إنه ردًا على الحملة الدعائية غير المبررة، والاستفزازية والعدوانية التي شنتها وزارة خارجية جمهورية السودان ضد إثيوبيا.

 

وأوضح البيان، أن امتنعت إثيوبيا عن الرد، على الروايات العديدة الملفقة التي تظهر في البيانات الصحفية للمؤسسات السودانية، وتصريحات المسئولين الحكوميين مع مراعاة العلاقات التاريخية والأخوة، بين شعبي إثيوبيا والسودان الشقيقين.

 

 وأفاد البيان أن الخارجية الإثيوبية تخرج بهذا البيان، لتصحيح الأمور أمام الشعب السوداني الشقيق والمجتمع الدولي، موضحًا أن وزارة الخارجية السودانية حاولت في بيانها الصحفي الصادر في 1 مايو 2021 مرة أخرى تضليل الشعب السوداني، والمجتمع الدولي بشأن القضايا المتعلقة بالحدود بين إثيوبيا والسودان والمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي الكبير".

 

 ونوه: "أن إثيوبيا دولة قديمة مستقلة وذات سيادة، تتمتع بسمعة حسنة مع احترام المعاهدات، والالتزامات الدولية التي وقعتها، البيان الخالي من الأساس الصادر عن وزارة الخارجية السودانية يهدف فقط إلى التستر على العدوان المستمر الذي يرتكبه السودان منذ 6 نوفمبر 2020، في انتهاك للمبادئ الدولية والاتفاقيات الثنائية وآليات الحدود المشتركة".

 

 لقد أدت الأعمال العسكرية العدائية غير المسبوقة، التي قام بها السودان، الرئيس الحالي لمنظمتنا الإقليمية، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، إلى نهب وحرق الممتلكات، وقتل المدنيين، فضلًا عن تشريد الآلاف من الإثيوبيين.

 

 تعتقد إثيوبيا اعتقادًا راسخًا أن جميع الإجراءات والحملات الدعائية اللاذعة، التي قامت بها الحكومة السودانية أخيرًا ضد إثيوبيا، لا تعكس رغبات وتطلعات الشعب السوداني المحب للسلام.

 

 دأبت إثيوبيا على دعوة الحكومة السودانية إلى التراجع عن عدوانها وحل مسألة الحدود، وفقًا للاتفاقات الثنائية وآليات الحدود المشتركة لإكمال عملية إعادة ترسيم الحدود.

 

 إن الإشارة في البيان السوداني إلى إقليم بني شنقول، قوموز في إثيوبيا غير منطقي من المعروف، أن الأراضي التاريخية لإثيوبيا في الغرب كانت ستمتد إلى ما وراء ما هو الآن حدود إثيوبيا لولا اتفاقيات الحدود القائمة.

 

 إن محاولة الحكومة السودانية خلط المعاهدات الحدودية مع "الاتفاقات"

الثنائية، غير العادلة والحصرية والاستعمارية بشأن استغلال مياه النيل أمر مؤسف، وبقدر ما يتعلق الأمر بإثيوبيا.

 

 فقد أعربت مرارًا وتكرارًا عن موقفها بشأن تلك الاتفاقيات القائمة على الاستعمار، والتي كان هدفها الوحيد ولا يزال هو إنكار حقوق دول المنبع، بما في ذلك إثيوبيا، في استخدام مياه النيل. ولذلك فإن إثيوبيا ترفض رفضًا قاطعًا أي وكل محاولات للحفاظ على حصة مائية ذاتية بين دول المصب.

 

 

 إن إصرار دول المصب على احتكار مياه النيل وتسييس القضايا الفنية هي التحديات الرئيسية التي واجهتها المفاوضات الثلاثية.

 

 

تدعو إثيوبيا إلى حل سلمي لقضايا الحدود مع السودان على أساس آليات الحدود المشتركة القائمة، وإنهاء المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، وفقًا لإعلان المبادئ (DoP) لعام 2015. في الواقع، ليس من الواضح، لمصلحت من غيرت السلطات الحالية في السودان موقفها فجأة، رغم أنها أشارت مرارًا إلى أن سد النهضة له فوائد جمة للسودان.

 

تقدر إثيوبيا عاليًا العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين، وبالتالي لا تزال ملتزمة بمعالجة جميع القضايا ذات الصلة من خلال الحوار والمفاوضات، وندعو مرة أخرى الحكومة السودانية إلى الكف عن حملة غير مفيدة والالتزام بالحوار والحل السلمي.

 

 وفي هذا الصدد، تتطلع إثيوبيا إلى مشاركة المجتمع الدولي في تشجيع السودان على إيجاد حل سلمي للنزاع.