اقتصاد سلطنة عمان «يسير على الطريق الصحيح» وفق «رؤية 2040»

صندوق النقد الدولى: 7,4% نسبة نمو الاقتصاد العمانى العام المقبل.. وتراجع التضخم إلى 2,4%

 

جهاز الاستثمار العمانى يعين «وزير آيسلندى» عضواً دولياً فى مجلس إدارته

 

أولى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، منذ توليه مسئولية الحكم فى 11 يناير 2020م اهتماماً خاصاً بتعزيز وتنويع الاقتصاد الوطنى، لمواكبة تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للسلطنة «عمان 2040» التى انطلقت مطلع العام الجارى وتستمر لمدة عقدين من الزمان، وبتحقيق الرؤية ستصبح عمان فى مصاف الدول العالمية المتقدمة.

ويعد تنمية الاقتصاد وتنويعه محوراً أصيلاً من المحاور الأربعة لرؤية 2040، التى تتضمن (مجتمع إنسانى مبدع، اقتصاد بنيته تنافسية، بيئة عناصرها مستدامة، دولة أجهزتها مسئولة)، ويرتكز محور الاقتصاد على «منتج يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يسيره القطاع الخاص، ويحقق تنمية شاملة مستدامة».

وتستهدف الحكومة العمانية عبر الرؤية المستقبلية تحقيق نمو اقتصادى مستدام بمعدل 5% سنوياً، وزيادة متوسط دخل الفرد بنسبة تصل إلى 90%، وانخفاض مساهمة القطاعات النفطية فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 7% بنهاية الرؤية فى عام 2040م.

 

تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية

 

وخلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت أسعار النفط تعافياً ملموساً يمثل دعماً جيداً للوضع المالى، خاصة فى ظل المسار المتوازن الذى تنتهجه السلطنة حالياً لخفض العجز المالى مع تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية فى الوقت نفسه، وتبدو التقييمات والتوقعات الأخيرة من قبل صندوق النقد الدولى ووكالة التصنيف الائتمانى «ستاندرد آند بورز» مبعث تفاؤل بشأن النظرة المستقبلية لكل من استدامة المالية والنمو الحقيقى للاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على قطاع النفط، وذلك عبر الارتكاز على خطط وبرامج قصيرة ومتوسطة المدى وفعالة مثل حزم التحفيز وتسهيل إجراءات الاستثمار وخطة التوازن المالى متوسطة المدى والبرامج الاستثمارية للخطة الخمسية العاشرة، فضلاً عن المتابعة المستمرة للمضى قدماً فى تحقيق الأهداف طويلة المدى ضمن رؤية 2040.

 

آفاق النمو العالمى

 

وقد قام صندوق النقد الدولى بتعديل نظرته عن الاقتصاد العمانى فى تقريره الأخير عن آفاق النمو الاقتصادى العالمى لشهر أبريل الجارى، إلى نمو اقتصادى حقيقى إيجابى بنحو 1,8% خلال العام الجارى، مقارنة بتوقعاته السابقة بانكماش النمو الاقتصادى للسلطنة بواقع 0,5% هذا العام، كما جاءت توقعات الصندوق لتشير إلى إمكانية تسجيل الاقتصاد العمانى معدل نمو حقيقياً بنسبة 7,4% خلال العام المقبل، ليصل إجمالى الناتج المحلى الأسمى إلى ما يقرب من 80 مليار دولار بما يعادل نحو 30,7 مليار ريال عمانى، متخطياً بذلك التحديات التى فرضتها تبعات الجائحة خلال العام الماضى، وأدت إلى انكماش الاقتصاد العمانى بنسبة 6,4%، كما توقع صندوق النقد تراجع معدل التضخم فى السلطنة إلى 2,4% العام المقبل مقابل 3,8% فى العام الجارى.

وقد أكدت وزارة الاقتصاد العمانية- فى تعليقها على تقرير صندوق النقد الحديث وما سبقه من تحسين وتثبيت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى للسلطنة– أن هذا جاء نتيجة تحديد الحكومة العمانية مساراً واضحاً لتخفيض العجز المالى المرتفع، مدعوماً بإرادة سياسية صلبة لتنفيذ إجراءات الإصلاح ذات الصلة وحزم التحفيز الاقتصادية والسياسات التيسيرية التى خففت من الآثار الاقتصادية للجائحة.

 

الإصلاح الاقتصادى

 

وقد قامت القيادة السياسية الحكيمة لسلطنة عمان، بالعديد من التغييرات الهيكلية فى مختلف القطاعات العمانية لدعم تنمية الاقتصاد وتنويعه، كان آخرها مباركة السلطان هيثم بن طارق خطة التحفيز الاقتصادى لدعم جهود التعافى الاقتصادى وتعزيز أداء الاقتصاد الوطنى، التى تتضمن 5 محاور رئيسية تتمثل فى حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم، وحوافز محسنة لبيئة الأعمال والاستثمار، وحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز لسوق العمل والتشغيل،

وحوافـز مصرفية، تهدف إلى دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطنى من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافى الاقتصادى وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية.

وجاءت خطة التحفيز الاقتصادى هذه داعمة لإجراءات خطة التوازن المالى العمانية متوسطة المدى (2020- 2024م)، التى تم تطبيقها مطلع العام الجارى مع انطلاق الرؤية المستقبلية، وتهدف إلى تحسين المركز المالى وخفض الدين العام وتحسين التصنيف الائتمانى للسلطنة.

 

جهاز الاستثمار العمانى

 

ومن خطوات دعم وتعزيز الاقتصاد العمانى أيضاً، تعيين جهاز الاستثمار العمانى الأسبوع الماضى لـ«جودموندور أرناسون» الوزير الدائم بوزارة المالية والشئون الاقتصادية بجمهورية آيسلندا، عضواً دولياً فى مجلس إدارة الجهاز، حيث تنص المادة الثانية من المرسوم السلطانى السامى بإنشاء الجهاز على: «يكون لجهاز الاستثمار العمانى مجلس إدارة يشكل بأمر من جلالة السلطان»، كما أن تشكيلة المجلس مصمم لها أن تضم عضواً دولياً.

وقد رحب سلطان بن سالم بن سعيد الحبسى، وزير المالية العمانى رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار، بانضمام «أرناسون»، وقال إن بانضمامه إلى مجلس الإدارة عضواً دولياً سوف يستفاد من خبرته وكفاءته المشهود لها من قبل منظمات دولية مرموقة.

وأضاف الوزير العمانى أنه من المأمول أن يعزز انضمام «أرناسون» فى أداء الجهاز، سواء فى الإسهام فى أداء وحوكمة الجهاز والمشاركة فى سياسات التوازن المالى والتنويع الاقتصادى، أو تعظيم العائدات على الاستثمارات أو إضفاء البعد الدولى لخطط واستراتيجيات الجهاز.

ويمتلك «جودموندور أرناسون» خبرة عملية تزيد على عشرين عاماً فى الإدارة العامة والمالية والاقتصاد، حيث شغل مناصب بارزة فى إدارة الحكومة الآيسلندية أبرزها منصب الوزير الدائم للمالية والشئون الاقتصادية خلال الفترة منذ عام 2009م حتى الآن، واستطاع خلالها الإسهام فى رسم السياسات والخطط التى ساعدت آيسلندا على الخروج من تأثيرات الأزمة المالية بنجاح.

كما شغل «أرناسون» مناصب: نائب محافظ صندوق النقد الدولى، ونائب محافظ البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ونائب محافظ بنك الاستثمار لدول شمال أوروبا، والمستشار الأول لصندوق شمال أوروبا للتنمية، بالإضافة إلى عمله فى مكتب رئيس الوزراء الآيسلندى ووزير دائم بوزارة التعليم والعلوم والثقافة سابقاً، وقد حاز قبل ذلك شهادة الماجستير فى العلاقات الدولية من جامعة ساسيكس البريطانية، وشهادة البكالوريوس فى الدراسات السياسية من جامعة ستيرلينج بإسكتلندا.