«حزمة» مبادرات عمانية جديدة للحماية الاجتماعية بتكلفة 260 مليون دولار

السلطان هيثم بن طارق: هدفنا الأسمى العيش الكريم للإنسان العمانى حاضراً ومستقبلاً

 

منذ تولى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مقاليد الحكم فى 11 يناير 2020م، يولى المواطن العمانى الاهتمام الأكبر باعتباره أساس التنمية وبانى النهضة.. وبين الحين والآخر يصدر السلطان هيثم قرارات تصب دائماً فى صالح دعم الشعب العمانى وتوفير كل سبل العيش الكريم له.
وفى هذا الإطار، أصدر السلطان هيثم بن طارق، الأسبوع الماضى مرسوماً سلطانياً سامياً بإنشاء «صندوق الحماية الاجتماعية» و«صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية»، لخدمة المواطنين.. كما ترأس سلطان عمان أول أمس «الخميس» اجتماع اللجنة الرئيسية للبرنامج الوطنى للتوازن المالى، واستهل الاجتماع باستعراض ما تشهده السلطنة من تطورات مالية واقتصادية نتيجة للجهود المبذولة فى تنفيذ البرامج والمبادرات فى خطة التوازن المالى متوسطة المدى «2020- 2024»، معبراً عن ارتياحه للإجراءات الحكومية المتخذة فى هذا الشأن.
استمرار العيش الكريم للمواطنين
ووجه السلطان هيثم بن طارق خلال الاجتماع جميع المسئولين فى الحكومة العمانية بمتابعة الأوضاع المعيشية للمواطنين بما يضمن لهم استمرار مستوى العيش الكريم اللائق، مؤكداً أن العيش الكريم للإنسان العمانى حاضراً ومستقبلاً هدف أسمى لكل العمل الحكومى فى مختلف القطاعات.. وشدد على جميع المسئولين فى الحكومة العمانية القيام بما يلزم من إجراءات للتخفيف من تأثر معيشة المواطنين فى هذه المرحلة التى تشهد تحديات مختلفة على رأسها جائحة كورونا «كوفيد 19» وما سببته من آثار سلبية عديدة، خاصة فى المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
وفى إطار الحرص المستمر الذى يوليه سلطان عمان للجوانب الاجتماعية للمواطنين، وترجمةً للأولويات الوطنية لرؤية «عمان 2040» التى تضمنت توجهاتها الاستراتيجية توفير حياة كريمة مستدامة للجميع وإيجاد الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات المستهدفة، بارك السلطان هيثم بن طارق خلال الاجتماع المبادرات التى تقدمت بها الجهات المعنية فى إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
مبادرات الحماية الاجتماعية
وأصدرت وزارة المالية العمانية بياناً توضيحياً عن حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التى أقرها السلطان هيثم بن طارق خلال الاجتماع، كشفت خلاله أن تكلفة الحزمة الجديدة تزيد على 100 مليون ريال عمانى «260 مليون دولار».
وأكدت الوزارة أن هذه المباركة السامية من سلطان عمان تأتى استمراراً للحزم والمبادرات التحفيزية المقرة سابقاً فى الجانبين الاقتصادى والاجتماعى، وسيستمر العمل بها إلى حين اكتمال منظومة الحماية الاجتماعية التى تعمل الحكومة العمانية على بنائها، لتكون مظلة فاعلة ومستدامة لكافة خدمات وبرامج وشبكات الأمان الاجتماعى سواء القائمة أوالمستقبلية.
واشتملت حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية الجديدة، على تعزيز حجم الدعم المقدم لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية المتعلقة بمعالجة الحالات المعسرة، كما شملت إعفاء كافة المواطنين الذين يقل دخلهم الشهرى عن «350» ريالاً عمانياً من مديونيات برنامج القروض السكنية الميسرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمرانى، بالإضافة إلى إعفاء كل المواطنين المستفيدين من برنامجى سند وموارد

الرزق «سابقاً» من أداء المبالغ غير المسددة المستحقة عليهم.
كما شملت حزمة المبادرات قيام بنك التنمية العمانى بتقديم تسهيلات مالية بدون فوائد ورسوم للعاملين لحسابهم الخاص، وتتضمن: أعمال البيع والخدمات المتنقلة، والأعمال المنزلية، وأصحاب سيارات الأجرة المرخصة للعمل فى الفنادق والمطارات، ومشاريع المرأة، والعاملين فى مجال الصيد، وذلك وفقاً للأسس التى سوف يعلنها البنك.
الأمان الوظيفى

تتضمن حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية الجديدة أيضاً قيام هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق برنامج تمويلى طارئ موجه لرواد الأعمال حاملى بطاقة ريادة، وفقاً للضوابط التى سوف تعلنها الهيئة.. وتشتمل الحزمة كذلك على تمديد مدة صرف منفعة الأمان الوظيفى للطلبات المستوفية للشروط المقررة، والسماح بقبول الطلبات المتأخرة عن المدة المحددة، وذلك حتى نهاية عام 2021م الجارى، كما شملت توسيع قائمة السلع الغذائية الأساسية التى تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل صفر% من «93» سلعة إلى «488» سلعة غذائية.
وتضم حزمة المبادرات قيام الحكومة العمانية بتحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على خدمتى الكهرباء والمياه لكل المواطنين الذين يمتلكون حسابين أو أقل من الفئة السكنية، ويشمل ذلك الأسر التى تم استهدافها مسبقاً بالدعم الحكومى للخدمتين.. وشملت الحزمة زيادة كمية الوقود المدعوم والمستهلك من قبل حاملى بطاقة الدعم الوطنى من «200» لتر إلى «400» لتر شهرياً، وقيام الحكومة العمانية بتحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة لتلك الكمية بحيث يبقى بذات السعر المدعوم والبالغ 180 بيسة للتر.
وفى إطار تعزيز واستقرار سوق العمل، ولضمان مساهمة الشركات فى الدور الرائد للقطاع الخاص فى العملية الاقتصادية المتوازنة وفقاً للأولويات الوطنية لرؤية عمان 2040، فقد وجه السلطان هيثم بن طارق بقيام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية بالاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بدراسة ومعالجة أوضاع الشركات المتأثرة بالتحديات الاقتصادية الحالية بهدف إيجاد الحلول الكفيلة للتغلب على تلك الصعوبات.