رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

بعد تصدره الترند.. من هي الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص السعودي

عربى وعالمى

الأربعاء, 17 مارس 2021 15:39
بعد تصدره الترند.. من هي الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص السعودينظام التخصيص السعودي
إيمان مجدي:

استحوذ نظام التخصيص السعودي، على اهتمام الألاف من السعوديين خلال الساعات القليلة الماضية، بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليه مما جعله يتصدر مؤشرات جوجل.

إقرأ أيضًا: بعد تصدره الترند.. من هي الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص السعودي

نظام التخصيص ..المركز الوطني للتخصيص

ويقوم المركز الوطني للتخصيص بتنفيذ نظام التخصيص، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات.

كما يستعد المركز الوطني للتخصيص إلى تنفيذ مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاعًا لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وهناك فرصًا ومبادرات للتخصيص سيتم طرحها وتعد رافدًا جديدًا في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في ستة عشر قطاعًا حكوميًّا مستهدفًا بالتخصيص، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.

أهداف نظام التخصيص

. خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.

. وضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، بما يدعم ويُعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية

جاذبة ومُحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل أيضًا.

. تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه، من خلال تنظيم الإجراءات المُتعلقة بمشاريع التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل، بجانب نزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود.

. رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.

 . تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص على المستوى المحلي أو الدولي والتي يدعمها المركز الوطني للتخصيص.

 . يدعم جهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ستسهم في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية والتي ستسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين، وستبرز الرؤية دور المملكة الاقتصادي في مختلف القطاعات التنموية.

منهجية نظام التخصيص لرؤية المملكة 2030

وتضمنت منهجية تطوير نظام التخصيص الذي جرى تطويره لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، وفق نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص، سلطان القحطاني:

 

. النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها.

. الاستناد إلى الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مشروعات تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية.

. الاستعانة بالدروس المستفادة من التجارب السابقة لمشروعات التخصيص التي واجهت عددًا من التحديات التي أظهرها التطبيق العملي.

. العمل على تطوير السياسات العامة للنظام لإيجاد منظومة حوكمة لمشاريع التخصيص بالمستوى المناسب، وبما يسهم في تنفيذ المشاريع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

.التركيز على تمكين تنفيذ المشروعات ذات الأثر الاقتصادي العالي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر نظام التخصيص من خلال.

. رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة.

.  زيادة قدرة الاقتصاد التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية.

. خلق واستحداث فرص وظيفية جديدة للمواطنين.

 

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص: نظام التخصيص يوزع المسؤوليات بين الحكومة والقطاع الخاص

وفي نفس السياق أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص المهندس ريان نقادي، إن تطوير نظام التخصيص، جرى لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية.

وأضاف أن نظام التخصيص يهدف إلى تمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة، وتنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المٌتعلقة بتنفيذ مشاريع التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها، فضلًا عن رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص.

أهم الاخبار