قتيلان في احتجاجات ميانمار.. وحلفاء واشنطن يتعهدون باستعادة الديمقراطية
ذكرت وسائل إعلام محلية في ميانمار، أن ما لا يقل عن شخصين قتلا برصاص الشرطة الليلة الماضية فيما دعا النشطاء إلى المزيد من الاحتجاجات الرافضة للانقلاب العسكري اليوم السبت في ذكرى اندلاع انتفاضة ضد الحكومة عام 1988 بسبب مقتل طالب.
وتتزامن دعوات الاحتجاج اليوم مع تعهد زعماء الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان بالعمل معا على استعادة الديمقراطية في ميانمار التي تصاعد العنف فيها مع قمع السلطات للاحتجاجات والعصيان المدني.
وقالت وسائل إعلام محلية إن محتجين قتلا برصاص الشرطة في منطقة ثاركيتا بمدينة يانجون العاصمة التجارية للبلاد الليلة الماضية.
وذكرت قناة دي.في.بي نيوز أن الشرطة أطلقت النار على حشد تجمع أمام مركز شرطة ثاركيتا للمطالبة بالإفراج عن محتجزين.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لافتات تدعو إلى النزول للشوارع والتظاهر ضد المجلس العسكري وإحياء ذكرى وفاة طالب برصاص قوات الأمن عام 1988 في حادثة أشعلت فتيل احتجاجات واسعة النطاق لرفض الحكومة العسكرية وبلغت ذروتها في أغسطس آب من ذلك العام. ولقي نحو ثلاثة آلاف شخص حتفهم جراء قمع الجيش للانتفاضة آنذاك.
وظهر اسم أونج سان سو تشي، على الساحة في ميانمار خلال هذه الحركة الاحتجاجية وأصبحت أيقونة للديمقراطية وقضت قرابة عشرين عاما رهن الإقامة الجبرية في المنزل. وأُطلق سراحها عام 2008 عندما بدأ الجيش إصلاحات ديمقراطية وفاز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تنتمي إليه بالانتخابات
لكن جنرالات الجيش أطاحوا بحكومة سو تشي في الأول من فبراير، واحتجزوها هي والعديد من رفقائها في الحكومة وقالوا إن انتخابات نوفمبر مزورة.
ومنذ ذلك الحين، قُتل ما يربو على 70 شخصا في احتجاجات واسعة النطاق تشهدها ميانمار الواقعة بجنوب شرق آسيا وذلك حسبما قالت جماعة حقوقية تُدعى جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
وعقدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا عبر الإنترنت مع زعماء الهند واليابان وأستراليا أمس الجمعة، في أول قمة رسمية للمجموعة التي تعرف باسم (مجموعة الحوار الأمني الرباعي) في إطار مسعى للتعبير عن التزام أمريكي جديد تجاه الأمن الإقليمي.
وقال الزعماء الأربعة في بيان صادر عن البيت الأبيض "نؤكد بصفتنا داعمين لميانمار وشعبها منذ وقت طويل على الحاجة العاجلة لاستعادة الديمقراطية".
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على اتصالات هاتفية من رويترز تطلب التعقيب.