بسبب إجراءات كورونا وبريكست.. بريطانيا تتراجع اقتصاديًا
أعلنت بريطانيا أنها تُسجل انكماشًا في الاقتصاد البريطاني عائدا خصوصا إلى إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
كما وقد جاء ذلك في حين تراجعت التجارة الخارجية بشكل قياسي مع خروج لندن من السوق الأوروبية الموحدة. وفقا لـ موقع الغد الإخباري.
انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 2,9 % في يناير بعدما سجل تحسنا بنسبة 1,2 % في ديسمبر على ما أظهرت أرقام رسمية صادرة الجمعة عن مكتب الاحصاء الوطني.
وأوضح مكتب الاحصاء الوطني في بيان أن إجمالي الناتج المحلي تراجع بعدما سجل تحسنا بنسبة 1,2 % في ديسمبر.
وتقلص الاقتصاد بنسبة 9 % مقارنة بما كان عليه في فبراير 2020 قبل تأثير الجائحة.
وقال جوناثان اثو خبير الإحصاءات في المكتب “تلقى الاقتصاد ضربة قوية في يناير أتت أقل بقليل مما كان يخشاه البعض مع تضرر المتاجر والمطاعم ومصففي الشعر والمدارس” بسبب قيود احتواء الفيروس.
وشدد على أن القطاع الصناعي سجل أول تراجع في الإنتاج منذ أبريل ولا سيما في قطاع السيارات.
وكان إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا تراجع بشكل قياسي العام الماضي بنسبة 10 % ولا سيما أنها سجلت أكبر معدل وفيات في أوروبا. وسجلت بريطانيا أكبر تراجع لاقتصادها بين الدول الصناعية السبع الكبرى.
ورأى بول دايلز من “كابيتال إيكونوميكس” أن يناير “ يفترض أن يكون أسوأ شهر في السنة علما أن حملة التلقيح وإعادة فتح الاقتصاد ستحفز النشاط”.
وأضاف “بحلول مطلع السنة المقبلة نتوقع (..) أن يستعيد إجمالي الناتج المحلي مستوى ما قبل الجائحة”.
أعادت المدارس فتح أبوابها الاثنين في إنكلترا على أن تلحق بها المتاجر غير الأساسية في 12 أبريل فيما يتوقع أن ترفع الحكومة القيود بالكامل بحلول نهاية يونيو.
من جهة أخرى، ظهرت تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي جلية على أرقام التجارة الخارجية التي نشرها مكتب الاحصاء الوطني الجمعة أيضا مع تراجع بنسبة 19,3 % في صدارات السلع في يناير بسبب انهيار الصادرات باتجاه الاتحاد الأوروبي بنسبة 41 % تقريبا.
– مخزونات وإغلاق وبريكست –
وأضاف أنه من حيث الاسعار والحجم “هذا أقوى تراجع خلال شهر منذ أن بدأ تسجيل هذه الأرقام في يناير 1997”.
ودخل الانسحاب الفعلي لبريطانيا من الاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ في نهاية السنة الماضية.
وشدد المكتب على أن الأرقام المنشورة الجمعة “هي الأولى منذ نهاية المرحلة الانتقالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي” مشددا على أن الاغلاق أثر أيضا على التجارة الدولية.
وقال المكتب إن أرقام يناير تعاني من مقارنة غير مؤاتية مع الشهرين السابقين عندما حصل اقبال على التصدير والاستيراد لأن الشركات كانت تسعى إلى تشكيل مخزونات تحسبا للخروج الفعلي من السوق الأوروبية الموحدة واحتمال أن يتأثر النشاط مطلع 2021.
وعلى الفور خففت حكومة بوريس جونسون، مهندس بريكست، من أهمية هذه الأرقام الجمعة. وقال ناطق باسمها “أدى مزيد فريد من العوامل يشمل تراكم مخزونات العام
وأضافت أن هذه الأرقام “لا تعكس العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالكامل بعد بريكست. (..) لقد استعادت كميات السلع المشحونة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مستواها الطبيعي في فبراير”.
وقالت داني هوسون الخبيرة الاقتصادية لدى “إيه جاي بل”، “يمكن أن ينسب جزء من التراجع إلى الاغلاق وتراكم المخزونات والمشاكل المسجلة في بداية” الخروج من السوق الأوروبية الموحدة لكن “من الواضح أن العملية الانتقالية لبريكست لم تكن سلسة”.
وأضافت “ستراقب الأسواق عن كثب ما إذا كانت المشكلات الحالية ستتحول إلى تغييرات طويلة الأمد”.
يشار إلى أنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأول مرة في المملكة المتحدة، وهذا النوع من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات كورونا الأخرى.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية.
كما أن سلالة كورونا الجديدة تنتقل بسرعة بين البشر، ورغم انتشارها السريع، إلا أنها لا تجعل المصاب بها يعاني كثيرا من المرض، كما أنها أيضا لا تسبب الموت بشكل كبير.
يُذكر أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، قبل أن يتسرب خارج حدود الصين لإحداث فوضى عالمية.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
مما تسبب في تجاوز إصابات فيروس كورونا 118.38 مليون شخص على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 2.7 مليون.