بولندا تقدم بيانا لحقوق الإنسان الأممي لإطلاق سراح نافالني

كشفت بولندا، أنها قد قامت نيابة عن 45 دولة، اليوم الجمعة، وخلال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتقديم بياناً يدعو روسيا للإفراج عن أليكسي نافالني.

كما وقد جاء في البيان، أن الدول الموقعة عليه قلقة من تدهور أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في روسيا الاتحادية "الذي يتجلى بشكل خاص في الاعتقال غير القانوني والتوقيف والسجن لأليكسي نافالني". وفقاً لـ وكالة سبوتنيك الإخبارية.

وأشار البيان إلى أن : "تصرفات السلطات الروسية، بما في ذلك القضاء، غير مقبولة وذات دوافع سياسية. وهي تتعارض مع التزامات روسيا الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك والحق في الحرية والأمن الشخصي والحق في محاكمة عادلة، المعلن عنها في العديد من وثائق القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان".

ودعت الدول في بيانها روسيا إلى "إطلاق سراح نافالني" وجميع المعتقلين "بشكل غير قانوني أو تعسفي" على خلفية ممارستهم حقوقهم في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الدين أو المعتقد"، كما دعا

البيان السلطات الروسية إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أنه في وقت سابق، دحضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المزاعم القائلة بأن نافالني يتعرض للاضطهاد فقط بسبب أنشطته السياسية.

كما وقد جرى التوقيع على الوثيقة نيابة عن 45 دولة هي، ألبانيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، جزر مارشال، موناكو، الجبل الأسود، هولند ، نيوزيلندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا ،سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، أوكرانيا، بريطانيا والولايات المتحدة، وهي ليست عضواً حالياً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.