مطالب برفع العقوبات المفروضة على نجل القذافي

قدم صندوق حماية القيم الوطنية الروسي، برئاسة ألكسندر مالكيفيتش، رسالة إلى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، يطالبها فيها بإرسال حزمة مستندات بإسم روسيا إلى مجلس الأمن، من أجل إعادة النظر بقانون العقوبات رقم 1970، الذي ينص على فرض عقوبات ضد نظام العقيد معمر القذافي.

 

وقال مالكيفيتش، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأنه بعد مرور عشر سنوات على بداية الصراع العسكري في ليبيا، ومن الواضح أن القرارات التي اتُخذت في تلك الفترة فقدت أهميتها الآن، وهذا ما تؤكده نتائج آخر الأبحاث الاجتماعية التي قدمها صندوق حماية القيم الوطنية الروسي، في الاجتماع الأخير لملتقى إفريقيا، والذي أيّد جميع المشاركين به بالإجماع على مبادرة رفع العقوبات.

 

وأضاف أنه لم يعد بإمكان المجتمع الدولي تجاهل حقيقة أن الليبيين لا يريدون أي تدخل أجنبي في شؤون بلادهم، علاوة على فإن الغالبية الساحقة منهم يتذكرون أوقات ماقبل سقوط نظام العقيد القذافي عندما كانت البلاد مستقرة، وربما لهذا السبب هناك ميول سياسية لبعض الأشخاص الذين يصوتون في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ديسمبر 2021، لاختيار سيف الإسلام القذافي، والذي لا يزال خاضعاً للعقوبات، وهذا يعني أن الشعب الليبي يريد فرصة حقيقة لإجراء انتخابات نزيهة تُمنح فيها حقوقًا متساوية لجميع المرشحين.

 

وتابع هناك سببًا آخر قد يجعل القرار ليس قرارًا سياسيًا فقط، بل وثيقة

غير إنسانية، لأنه ومن بين 16 شخصا فُرضت عليهم العقوبات قبل 10 سنوات، توفي منهم 6 حتى الآن، وثلاثة آخرين متواجدين في السجن في العاصمة الليبية طرابلس دون توجيه اتهامات إليهم، ونصف العدد الإجمالي منهم تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، متسائلًا عن ما إذا كان من الصحيح إعادة النظر في قرار عمره 10 سنوات.

 

وتابع يأمل صندوق حماية القيم الوطنية، أن تتلقى وزارة الخارجية الروسية الرسالة وتدرسها جي، حيث تعتبر المنظمة بأن القضية التي طرحت في الرسالة مهمة لأولئك الأشخاص الذين يخضعون لعقوبات لأكثر من 10 سنوات.

 

جدير بالذكر أن ليبيا كانت تعيش مرحلة انقسام سياسي تحول إلى صراع على السلطة بعدما اندلعت احتجاجات شعبية عام 2011 طالبت برحيل نظام العقيد معمر القذافي التي تحولت فيما بعد إلى نزاع مسلح تدخّل على إثره حلف الناتو وانتهى بالإطاحة بنظام القذافي.