لبنان: التأخير الدائم في اتخاذ القرارات يُشجع على الفساد

 اعتبرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتورة منال عبدالصمد، أن التأخير الدائم في اتخاذ القرارات وتصريف الأعمال وغياب المؤسسات لا يخدم أبدًا دولة سليمة، بل يشجع على الفساد ويترك مجالًا للمخالفات.. مؤكدة أنه لا يمكن القيام بأي إصلاحات في ظل تصريف الأعمال، وهذا ما يؤدي إلى انهيار أكبر في الدولة اللبنانية.

 ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الخميس، عن الوزيرة القول "إنها قامت بوضع خطة استراتيجية عقب تسلمها الوزارة، الهدف منها تحديد دور الإعلام العام ودور وزارة الإعلام، وإن دور الإعلام العام أساسي جدًا، ومن الضروري أن يكون هناك إعلام حيادي وموضوعي، لأن شكل الإعلام الحالي الموجود غير مقبول، ولذا طرحنا إيجاد مؤسسة إعلام عام هي "ليبان ميديا" تشمل المؤسسات الإعلامية العامة ضمن شكل جديد، تنطلق رقميًا وتكون مستقلة عن الوصاية السياسية وغير تابعة للوزارة".

 وأضافت "أن الخطة تشمل تطوير المجلس الوطني للإعلام ليكون من حيث المبدأ منتخبًا وليس معينًا، كي تكون لديه استقلالية وقدرة على ممارسة دوره الرقابي على شكل هيئة ناظمة للإعلام، هيئة مستقلة تنتخب من الإعلاميين وتراقب عملهم وتنظمه، مع أعطاء دورا للمرأة في هذه

الهيئة الناظمة من خلال فرض أن يكون نصف أعضائها من النساء، ومن خلال تناوب الأعضاء على الرئاسة لمنع المحاصصة واحتكار سلطة القرار".

وتابعت "أنه من الضروري تمثيل الإعلام داخل الحكومة على شكل وزارة تواصل وحوار، وإنشاء مكتب وزير الدولة لشؤون التواصل أو دمج هذه الوزارة مع وزارة السياحة والثقافة، والمضمون العام لهذه الاقتراحات هو تمثيل للإعلام ضمن مركز القرار الحكومي والسياسي".

وحول قانون الإعلام قالت الوزيرة اللبنانية إنها طالبت ببعض التعديلات على القانون وتم وضع العديد من النصوص التي تراعي الإعلام الإلكتروني وحقوق الإعلاميين مثل عدم معاقبة الإعلاميين إلا بعقوبات مدنية سقفها الغرامة المالية التي تتضاعف عند تكرار المخالفة، وحماية الإعلامي عند أي اعتداء يتعرض له وإعطاء ضمانات للإعلامي والصحافي وألا يتعرض له أحد.